تراجعت فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني بسبب الشروط والإشارات السلبية الواردة من طهران التي كررت، اليوم (الثلاثاء)، المطالبة بالحصول على ضمانات موثوقة ورفع دائم للعقوبات، وفق تعبير الناطق الحكومي علي بهادري جهرمي، الذي قال: «يجب أن تكون الضمانات في المفاوضات مطمئنة»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس.

وأضاف أن بلاده لم ولن تغادر طاولة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، معتبراً أنه على «الجانب الآخر أن يتوقف عن مطالبه التوسعية»، على حد وصفه.

وفي مؤشر سلبي على تضاؤل فرص إنجاز«الصفقة النووية»، أبدى المنسق الأوروبي الذي يرعى المحادثات جوزيب بوريل، عدم تفاؤله الكبير بالتوصل قريباً إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وكشف مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي (الإثنين)، أنه أصبح أقل تفاؤلاً حيال التوصل إلى اتفاق سريع، عما كان عليه قبل وقت قصير.

ويعود سبب التشاؤم إلى ملف تحقيقات لوكالة الذرة بشكل أساسي على ما يبدو، إذ أكد العديد من المسؤولين الإيرانيين أخيراً ومن مختلف المستويات أن طهران لن تقبل بالعودة إلى الاتفاق ما لم تتلق ضمانات أكيدة وواضحة برفع كامل العقوبات، فضلا عن وقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع مشبوهة عثر فيها على آثار يورانيوم قبل سنوات.

وكان الاتحاد الأوروبي قدم في الثامن من أغسطس الماضي، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل الماضي (2021) في فيينا، واستمرت 16 شهراً، نصاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.

وتسلم بوريل الرد الإيراني الأول في منتصف أغسطس 2022، تلاه الرد الأمريكي على الملاحظات والمطالب الإيرانية، ليأتي أخيراً رد طهران، ويضع المحادثات ثانية في مهب الريح.