كشف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب أن هناك عوائق تواجه الوزارة في موضوع انتخابات المغتربين، إذ قال خلال الاجتماع الذي ترأسه نجيب ميقاتي وضم أيضا وزير الداخلية بسام مولوي، الذي خصص للبحث في انتخابات المغتربين، أن العائق الوحيد هو تأمين المال نقدا، ونحن في الاغتراب بحاجة إلى 1200 مندوب لتوزيعهم على الأقلام، ويجب تأمين بدل أتعابهم نقدا، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، وبعد إغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق إلى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL.

وأضاف بو حبيب: «نحن بحاجة في أستراليا مثلا إلى رؤساء أقلام ومندوبين، وبحسب الأرقام التي أرسلت إليّ سيخصص ألف دولار أسترالي بدل أتعاب لكل مندوب، لذا فإن مسألة المال النقدي هي من العوائق التي نواجهها، وسنحاول حلها الآن ولكنها لن تؤثر على مجرى الانتخابات».

وفيما يتعلق بالعراقيل التي توضع أمام المغتربين للإدلاء بأصواتهم قال بو حبيب: «القنصل العام في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما اتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الأحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها أكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمل مسؤوليته الدولة أو القنصلية أو وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة».

وقال مصدر سياسي بارز مطلع على هذه الأزمة لـ«عكاظ»: «إن نحو ربع مليون لبناني قد يخنق صوتهم في الانتخابات القادمة، فمنذ بداية التحضيرات للانتخابات والإعلان عنها كانت ومازالت هناك شائعات تدور حول تأجيل الانتخابات نتيجة تطورّات أمنية ولوجيستية قد تحصل، وكان للمغتربين نصيب مهم من هذه الشائعات حيث تسعى القوى السياسية جاهدة أن تبعدهم عن الانتخابات كونهم أكثر فئة من المقترعين تريد إحداث تغيير جذري في هذه الانتخابات».

وقلل المصدر من إمكانية تأجيلها قائلاً: «رغم انكباب السلطة على شائعة أجواء إيجابية حيال إتمام هذا الاستحقاق، لكن المخاوف من تأجيلها ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى تأجيل الحكومة للانتخابات البلدية على الرغم من إعلانها في بيانها الوزاري حرصها على إجرائها في موعدها، لذلك ليس مستبعدا أن تسير الأمور على نفس الخطى، خصوصا أن الأمور اللوجستية في الداخل والخارج لم تكتمل بعد».