جاء اشتراط البنك المركزي السعودي (ساما) على البنوك السعودية بتوظيف ما نسبته 4% فأكثر من ذوي الاحتياجات الخاصة في البنوك، بما يعادل تعيين نحو 2469 عاملا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليؤكد أن الاقتصاد السعودي يهدف إلى دعم كافة فئات المجتمع، لخلق مجتمع بناء، وخفض نسبة البطالة لمختلف فئات المجتمع.

وأكدت الاشتراطات الأخيرة التي تماشت مع قرارات وزارة الموارد البشرية باحتساب بأكثر من نقطة في برنامج «نطاقات» بهدف تشغيلها وتعليمها بما يسهم في دخولها سوق العمل، بما يتناسب مع طبيعة عملها، ويتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل.

إن مساهمة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بتخصيص ممرات لإخلاء هذه الفئة في حالة الطوارئ يؤكد حرص الحكومة على تذليل كافة الصعاب لها، إضافة إلى دعمها لتصبح هذه الفئة بناءة وقادرة على العطاء خلال الفترة القادمة.