كشفت مصادر عراقية لـ«عكاظ»، أن تركيا رفضت طلبا من بغداد بوقف عملية «مخلب القفل» العسكرية في شمال العراق، مؤكدة إصرارها على مواصلة توغلها حتى تحقق أهدافها في القضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأفادت المصادر بأن الرفض التركي جاء على لسان سفير أنقرة لدى بغداد علي رضا كوناي خلال استدعاء وزارة الخارجية العراقية له أمس (الثلاثاء) وتسليمه مذكرة احتجاج شديد اللهجة.

وأفصحت عن استياء القيادة السياسية والعسكرية في العراق من رد السفير التركي، معلنة أنه يجري التشاور حاليا بشأن اعتبار السفير التركي شخصا «غير مرغوب فيه»، واستدعاء السفير العراقي في أنقرة لمقدمة لقطع العلاقات الدبلوماسية. ولم تحسم المصادر ما إذا كانت الحكومة العراقية ستتخذ مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن أو يتم تأجيلها إلى ما بعد تقديم شكوى رسمية ضد تركيا لدى مجلس الأمن الدولي.

وكان بيان للخارجية العراقية، أعلن أن الوزارة استدعت السفير التركي على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق التي طالت مناطق متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق.

ولفت البيان إلى أن الوزارة سلمت السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة والخروقات المرفوضة. وجددت الحكومة العراقيّة مطالبتها بانسحاب كامل القوات التركيّة من الأراضي العراقيّة بنحو يعكس احتراما ملزما للسيادة الوطنيّة. ولفت البيان إلى أن العراق يمتلك الحق القانوني لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاق الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاءَ أعمال عدائية وأُحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقية.

وأطلق الجيش التركي عملية عسكرية (الإثنين)، داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وحملت حكومة كردستان،(الثلاثاء)، حزب العمال مسؤولية العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة التركية في أراضي الإقليم، داعية الأحزاب الكردستانية المعارضة للنظامين في أنقرة وطهران إلى معالجة المشكلات فيما بينها بالطرق السلمية.

وقال بيان الحكومة إن قوات حزب العمال تسببت بمشكلات كبيرة للسكان في المناطق التي تتواجد فيها، مؤكدا أن هذه المناطق لم تتم إعادة تأهيلها وإعمارها لهذا السبب.

ودعا كل الأطراف إلى معالجة المشكلات بالطرق السلمية وعدم تحويل إقليم كردستان إلى ميدان للصراع والحروب.