توفي السجين السياسي الإيراني مهدي صالحي أمس الأول (الخميس) في سجن همايونشهر بأصفهان بسبب الضغط الشديد علیه من قبل زبانية نظام الملالي وحرمانه من العلاج الطبي والرعاية الصحية. واعتقل صالحي (36 عاما) خلال انتفاضة ديسمبر 2017، بينما كان يساعد أحد أصدقائه الذي أطلق عليه مجرمو خامنئي النار.

وحُكم على مهدي إلى جانب 4 سجناء آخرين بالإعدام في فبراير 2019 بحكم أصدره الفرع الثاني لمحكمة الثورة في أصفهان بتهمة «المحاربة». ودُفنت جثته أمس (الجمعة) في يزدان شهر تحت سيطرة القوات الأمنية التي منعت الأسرة من إقامة جنازة له.

وفي ینایر الماضي أصيب مهدي بجلطة دماغية بسبب حقنه بدواء خاطئ وتأخير إرساله إلى المستشفى، إذ دخل في غيبوبة.

وأدانت المقاومة الإيرانية جريمة القتل البطيء للمسجونين وحرمانهم من الرعاية الصحية. وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان ومقرّري الأمم المتحدة المعنيين بتشكيل هيئة دولية للتحقيق في مقتل مهدي صالحي وسجناء آخرين تعرضوا للموت المجحف أو قتلوا بشكل مريب في السجن. ودعت إلى إحالة قضية الانتهاكات الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشددت المقاومة على ضرورة تقديم قادة النظام، وخصوصا المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، إلى العدالة بسبب ارتكابهم جريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى 4 عقود.