اشترطت وزارتا التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية بشكل نظامي، أن يحصل المتجر الإلكتروني على السجل التجاري من وزارة التجارة، أو على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع التأكيد على امتثال المتجر لاشتراطات التجارة الإلكترونية، والالتزام الكامل بأحكام نظام التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلك.