أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية، اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء في جلسة (الثلاثاء)، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يعد نقلة تطويرية مهمة تضاف للتطور الكبير والقفزات غير المسبوقة التي يعيشها المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وسينعكس أثرهما الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع في شتى مناحي الحياة، مبيناً أن نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية سيعززان توثيق الحقوق، ويسهمان في الحد من المماطلة في أدائها، ويساعدان في رفع أداء الوسائل البديلة لفض المنازعات، إضافة إلى الحد من الدعاوى الكيدية، كما سيرفعان من مسؤولية الممارسات القضائية من المتقاضين؛ مما سينعكس على جودة التقاضي والمخرجات القضائية، ويدعم العدالة الناجزة، خصوصاً أن النظام راعى حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء، حيث سيمكّن المدعي من إقامة دعواه دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، مشيراً إلى أن النظام استثنى عدداً من الدعاوى والطلبات التي لا تخضع للتكاليف القضائية منها دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، وأن اللائحة حددت معايير تقدير التكاليف القضائية وتفاصيلها.