تحت سيف العقوبات الغربية الأكبر ضد روسيا، تساءل محللون أيهما أكثر عبئا على موسكو الخسائر البشرية أم التكلفة المالية؟ إلا أنهم يرون أنه بإمكان الرئيس فلاديمير بوتين تحمل خوض حرب طويلة في أوكرانيا، إذ أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والحبوب ما وفر مكاسب كبيرة غير متوقعة لروسيا لتمويل الحرب التي بدأت تدخل الآن مرحلة جديدة مع التركيز على منطقة دونباس الشرقية بعد إخفاقها في اختراق الدفاعات عن كييف.

ويعتقد الخبراء أنه مع استمرار الحرب ربما يثبت أن تزايد الخسائر البشرية وضرورة تناوب القوات في المعركة يمثلان تحديين أكثر إلحاحا من التكلفة المالية.

الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية بواشنطن جاكوب كيركيجارد، رأى أنه يمكن تمويل هذا النوع من الحرب منخفضة التقنية بشكل شبه كامل بالروبل ما يعني الاستمرار في إرسال القوات والمدفعية الثقيلة إلى أوكرانيا حتى يحدث انهيار عام بشكل أكبر للاقتصاد. فيما لفت كبير المحللين في وكالة أبحاث الدفاع السويدية يوهان نوربيرج إلى أن العقوبات لن تؤثر على الحرب على المدى القصير.

ورغم أن موسكو تتوقع تحقيق 9.6 مليار دولار من العائدات الإضافية من مبيعات الطاقة في أبريل بفضل ارتفاع أسعار النفط التي لا تزال عند نحو 100 دولار للبرميل، إلا أن الآلة العسكرية الروسية تلقت ضربة قوية ومكلفة. وقدر مسؤول أمريكي أن موسكو فقدت ما يراوح بين 15 و20% من قوتها القتالية في أوكرانيا.

ووفق مدونة أوريكس العسكرية التي تحصي خسائر الطرفين، فقدت روسيا 2770 قطعة من المعدات العسكرية حتى اليوم (الثلاثاء)، منها 476 دبابة على الأقل تم تدميرها أو ألحقت بها أضرار أو تم التخلي عنها أو الاستيلاء عليها.

وأفاد الزميل بالمعهد الملكي المتحد للخدمات في لندن ريتشارد كونولي أن المواطنين الروس العاديين سيشعرون بالتأثير لكن الدولة يمكن أن تدفع ثمن المجهود الحربي بدون عناء، حتى لو دخل اقتصادها في حالة ركود. وإذا لزم الأمر، يمكن لروسيا الاستيلاء على موارد مثل الوقود من الشركات المملوكة للدولة. واعتبر أن السؤال الأكثر إلحاحا هو مستوى الخسائر البشرية وصعوبة استمرار حرب يشارك فيها ما يصل إلى 150 ألف جندي في وقت واحد.