أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة والمصرف والمصارف والمودعين.

وقال في حديث تلفزيوني أذيع مساء أمس (الأحد): إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، معربا عن أسفه أن الدولة والمصرف مفلسان، ونريد أن نخرج بنتيجة. وعزا الشامي الإفلاس إلى سياسات مالية لعقود مضت، محذرا من أنه «إذا لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير».

وأضاف أن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس، وأتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية.

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، قال نائب رئيس الوزراء: نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي معه، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا في المفاوضات مع الصندوق الدولي.

وأعرب عن أمله في الوصول لاتفاق في هذه الجولة أو جولة أخرى، ولفت إلى أن المفاوضات حاليا على عدة مواضيع هي: إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، السياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، إصلاح القطاع العام والكهرباء، توحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.

ولفت الشامي إلى أن شركة «كي بي إم جي» تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد كميات الذهب التي بحوزته، وهو ما بدأ فيه فعليا.