قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2022.

وأضاف الوزير، في بيان أصدره أمس (السبت)، أن مصر تستهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خصوصا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وأشار أيضا إلى تطلع مصر إلى دخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد معيط أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ ما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشاريع التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم.

وأفادت تقارير بأن 874 ألف شخص فقط لم يسعوا للعمل في الأسابيع الأربعة السابقة بسبب فايروس كورونا انخفاضا من 1.23 مليون في شهر فبراير، و1.81 مليون في شهر يناير، عندما أدت سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا إلى ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.