• لا أملّ الكتابة أو التحدث عن محافظة العرضيات التي تستحق من حين إلى آخر أن نذكّر بها لعل وعسى أن يصل صوتنا بل صوت أهلها الطيبين إلى من يهمه الأمر.

• يمتعض بعض الأحبة من العاملين في العرضيات قياديين وموظفين إن تحدثنا عن جوانب قصور في كل القطاعات، وهذا قطعاً لا يزعجني طالما أعرف أين أقف.

• التعليم: يتوقف التعليم بالعرضيات عند المرحلة الثانوية التي تحوي ما يفوق 3 آلاف طالب وطالبة يقفون سنوياً بلا كلية جامعية أو تقنية تحتويهم وتحرم بعضهم من التعليم في بلد جعل العلم أول أولوياته رغم ما قدمته جامعة أم القرى من وعد عام 1438 بافتتاح كلية جامعية بالعرضيات لكنه وعد ذهب أدراج الرياح.

• الطرق: الازدواج اعتُمد بفضل الله ثم القيادة الرشيدة لكنه قرين التعثر من عام 1435 حتى أطلق الأهالي عليه طريق الموت فهو بحاجة لمعالجة عاجلة بأسرع وقت فهو ذو أهمية اقتصادية حيث يربط 3 مناطق إدارية هي مكة بالباحة بعسير.

• الصحة: مستشفيات بخدمات مراكز صحية تحتاج لزيادة السعة السريرية وتخصيص مستشفى مركزي يخدم هذه الأعداد الكبيرة من الأهالي.

• الخدمات البلدية: دون المستوى المأمول فتوجد بلديتان بفئة (هـ) لا تستطيعان تغطية احتياجات المحافظة الناشئة وهما أيضاً مصابتان بمتلازمة التعثر فحديقة بلدية العرضية الشمالية الوحيدة متعثرة من 7 أعوام وكل عام هناك وعد بافتتاحها ولم ترَ النور للآن وهذا نموذج بسيط يوضح الصورة الكبيرة لحجم الضعف في هذه الخدمات.

• تعتبر العرضيات مشتى جميلا فهناك «وادي قنونا» الذي يعتبر قبلة سياحية طبيعية جميلة للزوار حيث تتوافد عليه بالشتاء أعداد كبيرة من السياح من المناطق المجاورة ومن الأهالي ولكن للأسف هذا الموقع الجميل لم يُستغل أبداً حيث إنه طريقه زراعي يحتاج لازدواج إضافة لعدم وجود أي خدمة للسائح من توفير أماكن للجلوس وخدمات مساندة من دورات مياه وأكشاك وفعاليات للتعريف بمعالم هذا الوادي الذي يحوي سدّاً هو من أكبر السدود بالمملكة.

• في الختام، المتلمس لحال العرضيات يجد هناك تشتتاً في المرجعيات الإدارية للخدمات ربما تكون هي العائق الأكبر في كثرة التعثرات المؤدية لضعف الخدمات فنجد أن:

الإمارة تابعة لمكة المكرمة.

والتعليم والصحة تابعتان للقنفذة.

والبلديات تابعة لأمانة جدة.

والكهرباء تابعة للباحة.

والنقل جزء تابع للباحة، وجزء تابع لمكة، وجزء تابع لعسير.

والضمان الاجتماعي تابع لبلجرشي.

واللجان الاجتماعية تابعة للقوز.

وهكذا لبقية الخدمات!

فالأمل معقود بحل هذه الإشكالية التي لو حلت ستزول 70% من معوقات التنمية بالعرضيات، فاستقلالية الخدمات بالعرضيات ستمنحها فرصة كبيرة للنجاح.