أدى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية المصري، وقرار رفع الفائدة 1% من قبل البنك المركزي خلال الأيام الماضية، إلى ارتفاع كبير بأسعار العقارات داخل المحافظات المصرية ما بين 25 إلى 30%، ناتجة عن ارتفاع تكاليف حديد التسليح الذي تجاوز الـ 21 ألف مقابل 16 ألف قبل القرار، إضافة الى ارتفاع تكاليف مواد البناء الأخرى والعمالة، علاوة على قرارات مقيدة للاستيراد من البنك المركزي، وسط توقعات بحدوث ركود في عمليات البيع والشراء خلال الفترة المقبلة لحين استقرار الأسعار.

ودفعت تلك الأحداث، جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، للتقدم بمذكرة عاجلة، اليوم (الأربعاء)، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار تطلب التدخل، خصوصاً في ظل عدم توافر ونقص العديد من مواد البناء، التي أدت إلى ارتفاعات مستمرة في أسعار تلك المواد، الأمر الذي يهدد بعض شركات التطوير العقاري بالخروج من السوق، وما يستتبعه من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية.

وطالب رجال الأعمال المصريين من رئيس الحكومة، بعقد اجتماع عاجل مع المطورين والمستثمرين العقاريين، من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، ومنظمات الأعمال المهتمة بصناعة التطوير العقاري لإيجاد حلول لتلك الأزمة، على أن تكون زيادة الأسعار بشكل تدريجي، ليتمكن العميل من استيعاب تلك الزيادات في أسعار بيع الوحدات.