حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أن البلاد تواجه مرحلة خطيرة على خلفية الأزمة السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة. ودعا الكاظمي خلال خطاب في مؤتمر بمناسبة مرور عام على تشريع قانون حماية الناجيات الإيزيديات إلى احترام التوقيتات الدستورية وتغليب منطق الدولة. وطالب القوى السياسية بالعمل على تشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت، مشدداً على أن احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس.

وقال: «علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان، يجب العمل، ويجب علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة».

ولفت الكاظمي إلى أن «المطلوب من القوى السياسية أن تعيد حساباتها، لكي نعبر هذه المرحلة، فاليوم هناك أزمة عالمية، تنعكس على كل بقعةٍ من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، لدى منطقتنا ما يكفي من الأزمات المعقّدة والمتشابكة». ووصف هذا المشهد بأنه «مظلم»، «لكن هناك أملا، ويمكن أن نحول المشهد إلى فرصة نجاح وهناك فرصة، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال».

واعتبر الأزمة الحالية سياسية والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّاً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جدد رفضه العودة إلى المحاصصة التي وصفها بـ«خلطة العطار» بشأن تشكيل الحكومة القادمة، مشددا على مساعيه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وقال الصدر في تغريدته (السبت): «شكرا لكل من حضر الجلسة حبا بالعراق، شكرا تحالف إنقاذ الوطن، شكرا امتداد، شكرا الجيل الجديد، شكرا للإخوة المستقلين، هؤلاء ما أرعبهم تهديد ولا أغراهم ترغيب».

وأضاف: «يتجدد موعدكم في الأربعاء القادم مع من يلتحق مجددا، لنزيح الفساد والتبعية والتوافقية»، مجددا تأكيده على مساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية. وأكد: «لن نعود لخلطة العطار، فاليوم ثبتنا وأثبتنا أنْ لا مكان للمحاصصة، فكانت أجمل فسيفساء عراقية، لا شرقية ولا غربية».

وكان مجلس النواب أخفق السبت، للمرة الثانية، في عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني للتصويت على مرشحي منصب رئيس الجمهورية قبل أن يرفعها إلى الأربعاء.

وكان الإطار التنسيقي (الأحزاب والمليشيات المقربة من إيران) وبعض القوى الأخرى قاطعت حضور الجلسة البرلمانية، ما أفضى إلى تسجيل حضور 202 نائب من أصل 329 ما دفع بعدم اكتمال النصاب القانوني بآلية ثلثي أعضاء مجلس النواب.