علمت «عكاظ» أن دائرة قضايا الفساد المالي والإداري في المحكمة الجزائية بالرياض، أدانت مقيماً إثيوبياً بتهم عدة، وعاقبته بالسجن 12 عاماً والغرامة ومصادرة المضبوطات، وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.وطبقاً لصك الحكم الذي اطلعت عليه «عكاظ» وتنفرد بتفاصيله، أثبتت المحكمة جريمة الرشوة على المقيم الإثيوبي ووصفته بالراشي لتقديم الرجاء لموظفين حكوميين لحملهم على الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وعاقبته عن ذلك بسجنه 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة، كما دانت المحكمة ذاتها المتهم بالاتجار بالأشخاص وعاقبته عن ذلك بسجنه 3 سنوات وغرامة 30 ألف ريال، كما أدانته بإعادة نشر صور ومقاطع إباحية ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنة ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة معه، فضلاً عن إدانته بممارسة أعمال منافية للآداب والاجتماع على مفسدة والسعي لإغواء موظفين وتعاطي الحشيش وتشويه سمعة النيابة العامة والقضاء وعاقبته عن ذلك بسجنه 5 سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أطاحت المباحث الإدارية بالمتهم بعد رصد ومتابعة وفي وقت لاحق استكملت النيابة العامة التحقيقات معه وقررت إيقافه رهن التحقيق، وبعد استكمال ما يلزم قررت إحالته للقضاء في تهم الرشوة ‏والاتجار بالأشخاص وقضايا أخلاقية، كما وجهت إليه تهمة تشويه سمعة النيابة العامة والقضاء، وقدمت عدداً من الأدلة الرقمية والقرائن حيال التهم المنسوبة إليه. كما وجه المدعي العام للمحكوم تهما أمام المحكمة أبرزها الرشوة والتستر التجاري، غسل أموال، تشغيل عمالة لحسابه الخاص، فضلاً عن تورطه في أعمال منافية للآداب، وتجاوزه النظام. وأقر المتهم أنه كان يروج لنفسه بالتعقيب على المعاملات في عدد من الجهات مستغلاً بعض الأسماء، قبل أن يتراجع عن اعترافاته لاحقاً أمام المحكمة.

وفتحت السلطات تحقيقات لتتبع المتهم ورصد حساباته وتحويلاته، ودلت المعلومات أن المتهم كان سبباً في تورط عدد من الأفراد تم القبض عليهم في قضايا عدة. وفرزت النيابة ملفات مستقلة لمتهمين آخرين على تواصل مع المتهم، تورطوا أيضاً في جرائم رشوة وإدارة علاقات مشبوهة، كما فرزت قضية مستقلة لمؤسسة في شبهة تستر تجاري وغسل أموال يديرها المتهم من خلال تشغيل عمالة لحسابه الخاص.

وأدانت المحكمة الوافد بما نسب إليه من تهم الفساد المالي والأخلاقي بعد أن درست 28 دليلاً وقرينة قدمها المدعي العام ضده من بينها الأدلة الرقمية. واعتبرت المحكمة أن ما قام به المتهم ثابت يتفق مع الشواهد والأحداث الموصوفة واعترافاته التي حاول التنصل منها لاحقاً وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.شقة للسهرات الماجنة

وادعاءات النفوذ والسيطرة كشفت التحقيقات أن الإثيوبي ظل يروج لنفسه ولمكتب محاماة يتعاون معه بأن لديهم علاقات ونفوذ في جهات مهمة لإنجاز القضايا، وظل يتعمد تداول أسماء من أعضاء النيابة لكسب ثقة الآخرين، في حين دلت التحقيقات أن أياً من أعضاء النيابة لم يقدم للمتهم أي خدمات وأنهم كانوا ضحية استغلال أسمائهم.

وفرزت النيابة ملفات مستقلة لمتهمين آخرين على تواصل مع المدان تورطوا في جرائم رشوة وإدارة علاقات مشبوهة، كما فرزت قضية مستقلة لمؤسسة أعمال مختصة بالصرف الصحي في شبهة تستر تجاري وغسل أموال يديرها المتهم من خلال تشغيل عمالة لحسابه الخاص.

ووجهت النيابة للمدان تهمة جريمة الرشوة من خلال تقديم رشاوى لموظفين مقابل حصوله على منافع وخدمات، إضافة إلى حيازة الحشيش واجتماعه مع آخرين على مفسدة، كما وجهت له تهمة الدعارة من خلال إعداد شقة وتخصيصها لإغواء أشخاص وإقامة السهرات المحرمة.

كما وجهت له تهمة الاتجار بالإشخاص من خلال قيامه باستقبال وإيواء امرأة أجنبية مخالفة لنظام الإقامة والتستر عليها في شقته واستغلالها وانتهاز وضعها كمخالفة وحاجتها للسفر إلى بلادها واستخدامها في تقديم الخدمة لمرتادي الشقة، فضلا عن تهمة حيازة الصور الخليعة والمقاطع الإباحية في جواله وإعادة نشرها. وكشفت التحقيقات عن عبارات منافية تسيء للموظفين العامين ظل المتهم يتفاخر بها في مجالسه.