اتخذت الحكومة المصرية، اليوم (الاثنين)، عددا من القرارات الاقتصادية، شملت رفع أسعار الفائدة بالبنوك المصرية بنسبة 1%، وإصدار شهادة ادخار، يصدرها البنك الأهلي المصري، تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها بنسبة 18%، مع صرف العائد شهريا، وذلك للحيلولة دون تأثر ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، التي صعدت أمس إلى مستوى 18.22 جنيه للدولار الواحد، وذلك في أعلى ارتفاع للورقة الخضراء منذ تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016.

وصعدت أسعار الدولار، اليوم، في مصر صعودا ملحوظا أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، إذ سجل الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 18.10 جنيه للشراء، وسعر البيع 18.22 جنيه، مقابل سعر أمس، الذي كان مسجلا بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.12 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

يأتي ذلك فيما شهدت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعًا بمقدار 40 جنيها، متأثرة بالزيادة في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1926 دولارًا للأوقية، وزيادة الفائدة في البنوك.

وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا. وسجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 620 جنيهًا، وعيار 18 نحو 797 جنيها، وعيار 21 نحو 930 جنيها، وعيار 24 نحو 1063 جنيها.

وأوضح الخبير الاقتصادي الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور أبوبكر الديب لـ«عكاظ» بقوله: «أعتقد أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة القادمة؛ بسبب الأحداث العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وضغطها بشدة على الاقتصاد الدولي، وكذلك زيادة أسعار السلع، ورفع الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي أسعار الفائدة، ووعده برفعها 6 مرات أخرى، وبذلك فإن رفع أسعار الفائدة 1% وما أعقبه من طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام لا يكفيان في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى 18.22 جنيه».

وأضاف: «يجب أن نقول إنه كلما كان الجنيه المصري عند قيمته الحقيقية أمام الدولار، كلما أمكن السيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية، وكلما زادت الاستثمارات العربية والدولية بمصر».

وعن التوقعات بارتفاع أسعار الدولار، في حالة رفع الفائدة مرة أخرى، بين الديب أن ذلك من الطبيعي حدوثه؛ نظرا إلى أن مصر بلد مستورد بشكل كبير.