وزيرة التخطيط خلال استقبالها لـ«القصبي»: العلاقات الاقتصادية السعودية - المصرية في تطور
2022 17:03 Class="articledate">السبت / Class="articledate">السبت 19 مارس / / 1443 شعبان 16
(القاهرة) محمد حفني _online@
زار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي وزارة التخطيط المصرية خلال زيارته للقاهرة حالياً، حيث استقبلته الدكتورة هالة السعيد والوفد المرافق له بحفاوة كبيرة، حيث أكد «القصبي» أن العلاقات بين المملكة ومصر تاريخية، وتمتاز بقوة الترابط، وتجمعهما الأخوة والعروبة وعلاقات الجوار، مضيفًا فى حديثه أنه لمس حراكا تنمويا غير مسبوق فى مصر، وتابع قائلاً: «إن هذا النهج يعكس ثقافة التفاعل والأمل على المستثمرين»، مؤكدًا تمنياته لمصر بمزيد من الازدهار.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر الدكتورة هالة السعيد حرص بلادها على توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال السعودي والمصري، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات المختلفة، خصوصا التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية واستمرار مسيرة التعاون في إطار خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين الرياض والقاهرة.
واستعرضت السعيد أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات في إطار شراكات فعالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية في ظل أزمة تفشي فايروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وذلك في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة في اللجنة الوزارية السعودية المصرية المشتركة، ومجلس الأعمال الذي أصبح منذ تأسيسه عام 1989 منبرًا متميزًا يضم مجتمعي الأعمال بالبلدين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية السعودية الناجحة.
وبشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، قالت إن تلك الاتفاقية تؤكد دعم العلاقات بين البلدين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر، ويعزز دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين، مؤكدة أن المملكة تأتي في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشاريع السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، مشددة على أن الفترة القادمة ستشهد تناميا في حجم التبادل التجاري، بعد إتمام مشروع الربط الكهربائي، وحرص مصر على زيادة حجم الصادرات والواردات بين الجانبين خلال السنوات القادمة.