جاء صندوق التنمية الوطني؛ الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استشرافاً لمستقبل الاقتصاد الوطني، ضمن ركائز رؤية 2030، الرامية إلى توحيد الجهود وتمكين القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.

وتسهم إستراتيجية الصندوق؛ الذي تقدر أصوله بنصف تريليون ريال، في رفع كفاءة التمويل التنموي، والمحافظة على الاستدامة المالية، لتضع الصندوق ضمن أكبر الصناديق التنموية الوطنية في العالم، خصوصاً في ظل توجهه إلى دعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المملكة، ومساهمته المباشرة في تنمية القطاعات الواعدة كالسياحة، والترفيه، والصناعة، وتمكين المحتوى المحلي، ودعم الصادرات.

إن من رؤية الصندوق التي تعمل على بناء مجتمعات حيوية لرفاه وجودة حياة المواطنين، يلامس بشكل مباشر حياة المواطن، من خلال الوظائف التي يخلقها هذا الدعم والتحسين الذي يحدثه في الخدمات العامة وامتلاك المنازل، خصوصا في ظل تبنيه أفضل الممارسات العالمية، مما سيعزز مكانة المملكة اقتصادياً، ويجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.