وصف مراقبون سياسيون قرار البنك المركزي التونسي بتجميد أرصدة قيادات حركة النهضة؛ الذراع السياسي لجماعة «الإخوان»، بأنه بمثابة «الضربة القاضية» للتنظيم الإرهابي. واعتبروا أن هذا القرار لايقل أهمية عن الإطاحة بهم عن حكم البلاد في 25 يوليو 2021 الماضي.

وأفصحت مصادر قضائية تونسية أنّ زعيم تنظيم «الإخوان» راشد الغنوشي سوف يمثل أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) بصفته متّهما يوم 19 يوليو الجاري.

وبحسب المصادر ذاتها فقد تم إعلام الغنوشي، بهذا الاستدعاء فيما يتعلق بقضية جمعية «نماء» الخيرية ذات الصبغة الإرهابية.وكان رئيس لجنة التحاليل المالية محافظ البنك المركزي مروان العباسي أصدر، أمس الأول(الثلاثاء)، قراراً بتجميد حسابات عدد من القيادات والمحسوبين على حركة النهضة؛ أبرزهم زعيمها راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبدالسلام، رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وابناه وصهره محمد الحشفي، ناجح الحاج لطيف أحد أذرع الغنوشي الخفية، رفيق عمارة وعبدالكريم سليمان.

ويتعلق القرار بجمعية «نماء» الخيرية، وبتهمة الحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر.

ومن شأن هذا القرار بحسب المراقبين، أن يجفف منابع تمويل الإخوان ويحجم نفوذهم في تونس، مؤكدين أن التنظيم الإخواني لم يعد قادرا على التنفس على وقع ضربات موجعة ومتلاحقة خلال الأشهر الماضية زادت حدتها بعد تجميد أموالهم. وشددوا على أن قرار تجميد أرصدة 10 من شخصيات الجماعة يعد ضربة قاتلة لهذا التنظيم. ولفتوا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد نجح في توجيه سلسلة من الضربات المؤلمة، وقطع الطريق على أي محاولة من الجماعة للعودة من جديد للمشهد السياسي التونسي. وشدد ناشطون تونسيون على ضرورة محاسبة ومعاقبة من أجرموا بحق تونس والتونسيين، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها إصابة التنظيم الإخواني بالشلل التام، مؤكدين أن تجميد أموال الإخوان يعد نهاية الجهاز المالي السري للنهضة وأذرعها الإرهابية.