‏كشف مصدر لـ«عكاظ» صدور موافقة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ‏على إدخال مبدأ العمل عن بعد ‏أسلوب عمل جديدا ‏في العمل القضائي، وذلك ضمن ضوابط ‏منها لرئيس ‏المحكمة ‏تمكين قضاتها بالعمل ‏عن بعد ‏ولا يزيد العدد ‏على 40% من ‏قضاة المحاكم الإدارية ‏ممن تجاوزوا مدة التجربة، ‏و60% ‏من قضاة محاكم الاستئناف ‏الإدارية، ‏خلال مدة واحدة.

وأظهرت الضوابط ‏حصول المراد تمكينه ‏على درجة فوق المتوسط ‏فأعلى في آخر تقرير ‏تفتيش على أعماله، ‏ولا تزيد مدة التمكين ‏الواحدة للقاضي على شهر، ‏ولا يزيد مجموع المدة على 6 أشهر ‏في العام.

ويكون التمكين بالعمل عن بعد ‏عدا يوم الجلسة، ‏ويكون العمل عن بعد بقرار من رئيس المحكمة، ‏بعد الموافقة الكتابية ‏من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ويرفع رئيس المحكمة تقريرا ‏شهريا عن أعمال ‏المتمكنين عن بعد ‏للإدارة العامة للتفتيش القضائي.

‏

المحافظة على سرية المعلومات ‏والوثائق

بينت الضوابط أنه إضافة للالتزام بالواجبات الوظيفية، ‏يجب على القاضي ‏تخصيص أوقات الدوام ‏لأداء مهماته وأعماله الوظيفية، ‏والإجابة عن ‏التواصل الصوتي والكتابي ‏وتحويل الهاتف المكتبي ‏إلى هاتف القاضي خلال أوقات الدوام. وشددت على ‏المحافظة على سرية المعلومات ‏والوثائق، والالتزام ‏بضوابط الأمن السيبراني ‏للعمل عن بعد.

‏ولرئيس المحكمة ‏عند الاقتضاء ‏تمكين من لا تنطبق ‏عليه الضوابط المشار إليها أولا ‏لمبررات يقدرها ‏بعد موافقة رئيس المجلس، ‏كما لرئيس المحكمة ‏طلب حضور الممكن ‏بالعمل عن بعد ‏أثناء سريان مدة تمكينه ‏إلى مقر المحكمة إذا دعت ‏حاجة العمل إلى ذلك.