أبدى عدد من التربويين استياءهم بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها مجموعة من الطلاب متعمدين امتهان كتبهم الدراسية وتمزيقها بإطارات مركباتهم دون أي اكتراث للقيمة العلمية والتكلفة المادية التي تطلبتها.

«ترند نهاية الاختبارات» أظهر عدم المبالاة وغياب الوعي بين فئة محدودة من الطلاب، إلا أن مما ساعد على انتشار تصرفاتهم غير المسؤولة تداول المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت عبر تربويون عن استهجانهم لهذه التصرفات غير المسؤولة التي تنم عن ضعف التوعية وغياب الرقابة وانعدام المسؤولية لدى من شاركوا وصوروا وامتهنوا كتبهم الدراسية، مشيرين إلى أن الحادثة تحتاج إلى وقفة ومعالجة سليمة وصحيحة من قبل القائمين على شؤون التعليم والمجتمع.

وحول ذلك، قال أستاذ علم النفس المساعد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور علي السويهري إن هذا الفعل المشين الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هو في حقيقته لا يعدو إلا أن يكون تصرفا فرديا من مجموعة من الطلاب الذين لا يشكلون ولا يمثلون السواد الأعظم من أبنائنا وطلابنا وجيل مستقبلنا المشرق، لكن الموضوع في أصله يحتاج منا إلى وقفات ومعالجات عديدة؛ لأنه يُخشى من تعاطف وإعجاب بعض المراهقين الذين قد ينساقون خلف هذه التصرفات.

وأضاف: هذه التصرفات تعكس لنا بوضوح عدم الوفاء للكتاب والاعتراف بقيمته، كما تظهر امتهان هذه الفئة للعلم الذي تحمله متون هذه الكتب، وهذا مؤشر خطير إلى سلوكيات ينبغي أن تجد وقفة حازمة تجاهها للقضاء عليها تماما، خصوصا أن من نشر ووثق هذا السلوك المشين ساهم بشكل أو بآخر في تشويه سمعة طلابنا وطالباتنا، ورسم صورة سيئة عنهم، وهذا ما لا نرضاه البتة.

من جهته، قال عادل النمري (معلم في إحدى المدارس المتوسطة بمكة المكرمة) إن هذه التصرفات غير التربوية وغير المسؤولة تجعلنا نتساءل عن المتسبب في وصول البعض من أبنائنا وطلابنا إلى هذا الحد، وكيف أصبحوا يتجرأون على الكتب العلمية ويمتهنونها بهذا الشكل السافر، غير مبالين بحرمة ما فيها من آيات قرانية وألفاظ للجلالة، وما تزخر به من علوم ومعارف نافعة.

وأشار النمري إلى أن تكلفة طباعة الكتب في السعودية حسب ما ذكرته وزارة التعليم أخيراً، يصل إلى 500 مليون ريال سنويا، «فهل يعقل أن تذهب هذه هدرا بلا مردود أو معالجة أو حتى رادع لمثل هولاء؟». مستطردا بقوله: أتذكر في سنوات سابقة كيف أن الوزارة وضعت تسليم الكتب كاملة إلى المدرسة من بين ضوابط استلام الشهادات في نهاية العام، لضمان عدم تلفها أو امتهانها، وحتى تتم الاستفادة منها مجددا، لذا ما المانع في إعادة هذا الشرط إذا كان فيه ضبط وحزم وقضاء على مثل هذه التصرفات المشينة. كما أتمنى من أولياء الأمور المساهمة في توعية أبنائهم بهذا الشأن، وأن يزرعوا فيهم المسؤولية حتى يراعوا حرمة العلم والكتب.

أما وليد آل حزام (معلم في إحدى المدارس الثانوية بمكة المكرمة) فقد اقترح أن تفرض وزارة التعليم رسوما سنوية على الكتب الدراسية تمثل مبلغ تأمين مسترد في حال إعادتها سليمة، وهو ما سيدفع الطلاب وأولياء الأمور إلى المحافظة عليها، حيث إن المقررات توزع مجانا ولا تباع، وهو ما أدى إلى أن يكون مصيرها مثل ما شاهدناه بامتهانها في منظر مؤسف لا يمثل أبناءنا الطلاب، مطالبا وزارة التعليم بتكثف توعية الطلاب حيال مثل هذه التصرفات وأن تضع حدا يقضي عليها تماما.