حملت موافقة مجلس الوزراء، أمس، باعتماد نظام الشركات الجديد، في طياتها، حرص القيادة؛ ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال؛ لخلق نظام تجاري تنافسي، ينعكس أثره إيجابا على كافة المستثمرين.

وبحسب وزير التجارة والإعلام (المكلف) الدكتور ماجد القصبي، فإن نظام الشركات الجديد تم تطويره بمتابعة مباشرة من ولي العهد، وجرى العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتكمن أهمية النظام في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات (الشركات التجارية، الشركات المهنية، الشركات غير الربحية) في وثيقة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.