تتصاعد وتيرة الأزمة السياسية الليبية في ظل وجود حكومتين متنافستين، وصراع مستمر على الثروة والسلطة بين الشرق والغرب، وفشل التوافق حول إطار منظم للانتخابات خصوصاً بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشل الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.

وعلى وقع الصراع الطويل في ظل الجمود السياسي، اختتمت الأطراف الليبية مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية، إذ كان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة وهو ما لم يحدث ما أثار مخاوف مراقبين مهتمين بالشأن الليبي في ظل رفض الدبيبة تسليم السلطة ومعارضة المجلس الأعلى ترشح العسكريين للرئاسة.

وجددت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، وقررت إحالة نقاط الخلاف بين المتحاورين في القاهرة إلى رئاسة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري لحسمها وإعداد القاعدة الدستورية المنتظرة.

ودعا أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة إلى تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد المعين من البرلمان فتحي باشاغا، مؤكدين انتهاء المدة الزمنية لـ«خارطة الطريق»، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالضرورة، محملين الدبيبة المسؤوليات الأخلاقية والقانونية.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة الجديدة بشكل سلس اقتداء بسلفه بما يعزز قيمة التداول السلمي على السلطة، محذرين من أي انقسامات داخل المؤسسات قد تنجم عن تموضعهم الخاطئ.

وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن الصراع في ليبيا دمر الدولة الغنية بالنفط وتسبب في انقسام البلاد بين حكومتين، محذرة من استمرار تدخل المليشيات المسلحة في شؤون البلاد وإثارتها للفوضى. وقال الخبير في الشؤون الليبية بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة الدكتور كامل عبد الله لـ«عكاظ»: إن فشل المفاوضات التي كانت ترعاها الأمم المتحدة كان متوقعاً في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين خلال الجلسات السابقة، مؤكداً أن ما حدث سوف يعمق الانقسامات السياسية بين القوى المتصارعة ويدخل الوضع الأمني في السيناريوهات الأكثر سوءاً وخطورة.

ولفت إلى أن المفاوضات تعقدت بمجرد فتح النقاط الخلافية القليلة وعلى رأسها عدم السماح للعسكريين بالترشح لرئاسة البلاد بالانتخابات لمدة 5 سنوات، والسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح على الرغم من الاتفاق على نحو 200 مادة دستورية في الجولات السابقة. وتوقع ارتفاع مستوى الاحتقان الشعبي وانحدار البلاد نحو مستقبل مجهول ومفتوح على كل الاحتمالات، بما فيها الحل العسكري الذي يرفضه ويخشاه الجميع.

وأفاد بأن الليبيين يترقبون الوضع في ظل مشهد ضبابي وقضايا ساخنة مطروحة على طاولة النقاشات، خصوصاً ملف الحكومة ومقترح الموازنة التي تقدم به فتحي باشاغا إلى البرلمان، واستمرار عبد الحميد الدبيبة في منصبه رغم دعوة أعضاء بـ«المجلس الأعلى» إلى تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد، وهذا بحد ذاته سيؤدي لإطالة أمد الأزمة ويمهد لاندلاع حرب جديدة خصوصاً في ظل الانفلات وعودة لغة السلاح، محذراً من ضياع كل ما توصل إليه الشعب الليبي خلال العامين الماضيين.

وأنحى مراقبون ليبيون باللائمة على المليشيات، مؤكدين أنها كلمة السر في الانقسام الليبي، باعتبار أن الأزمة أمنية في المقام الأول، واتهموا المليشيات بسرقة الثروات وتعميق الصراع للبقاء والسيطرة على المؤسسات الإيرادية.

وحذر المراقبون من أن فشل أي جهود سيؤدي إلى التصعيد العسكري والعودة إلى الحرب الأهلية، مطالبين دول المنطقة والأمم المتحدة وأمريكا بذل مزيد من الجهد والضغط على الأطراف الليبية لتغليب الحل السياسي.