الطائف موسوعة الفرص، زراعياً، سياحياً، ثقافياً، اقتصادياً، وبشرياً. وهذه الفرص لم تمت في يوم من الأيام بل تنمو وحان قطاف ثمارها لتزيين المدينة، وتحقيق الميزة التنافسية لها.

تعيين محافظ جديد للطائف وإنشاء هيئة لتطويرها؛ لم يكن أمراً عادياً، بل دفعة للتنمية باتجاه «الطائف» بكل ثقلها، يتضح ذلك من الأسماء ذات القيمة الاعتبارية العليا والقريبة جداً من صانع القرار، ورمزية الاهتمام بالطائف وأهلها وتقديراً لأهميتها.

«الطائف» مدينة ليست عادية؛ إحدى القريتين المذكورتين في القرآن الكريم، وهي استجابة لدعوة النبي إبراهيم عليه السلام، والعاصمة الصيفية للحكم في سنوات طويلة مضت، إضافة إلى أنها تملك الكثير من الفرص تجعلها مدينة مساهمة بفاعلية لرفع الإنتاج المحلي بتحقيق مستهدفات الرؤية في الجوانب الاقتصادية والسياحية والبشرية.

وهنا يكمن السؤال الكبير: ما الذي تملكه الطائف لتنافس به؟ وما الذي يساعد هيئة تطوير الطائف تنظيمياً وتنافسياً؟ «الطائف» ليست بحاجة لاستعراض تاريخها وآثارها ومقوماتها، وهي عملة لا يتناقص سعرها، ولا تشبهها أي محافظة حولها، لكن هناك بعض الملامح التي تبني صورة حديثة عن هذه المدينة الثقافية التي يعرفها «العمالقة» منذ القدم.

إن الطائف من المدن القليلة المناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتواءم غالبيتها مع مؤشرات الرؤية السعودية، وفي هذا الجانب يمكن النظر إلى ما يذكره البنك الدولي حول مفهوم «المدن والمجتمعات المستدامة» المرتكز على أبعاد مهمة؛ أبرزها: النظافة، الكفاءة، والتنمية الشاملة للمجتمع، بما يعزز من التنافسية واستدامة رأس المال البشري، وتوليد فرص عمل لشباب طموح في قطاعات تمتلك الطائف أدواتها والخبرة في التعامل معها مثل: السياحة، الزراعة، والثقافة.

وترتبط التنافسية بالتفاصيل التي تجعل منك علامة مميزة وفارقة. وهنا تتضح الحاجة إلى بناء هوية عمرانية للطائف من تراثها، وتوظيف هذه الهوية في المباني، المداخل، والتصاميم. كما تتولد الحاجة إلى استخدام طائرات الدرون في زراعة الجبال ومداخل المدينة من خلال نثر البذور لأشجار لا تحتاج للسقاية اليومية ترفع من مستوى المساحة الخضراء. والاستفادة من مشاريع الزراعة المائية الموجودة في المحافظة وزيادة إنتاجها.

إن المنظمات الحديثة، وهيئة تطوير الطائف منها، جديرة بأن تتسم بالحداثة في صناعة مسارها التنظيمي، وهذا يحتّم عليها أن تستحدث بعض الإدارات المهمة مثل: مكتب الإدارة الإستراتيجية (SMO)، مكتب إدارة المشاريع (PMO)، مركز إدارة المخاطر، مركز قياس الأداء، مركز دعم اتخاذ القرار، مركز للبيانات المفتوحة، مركز الاستثمار ودعمه، وحدة استقطاب الكفاءات، وتعزيزها جميعاً بإدارة التغيير التنظيمي لمواجهة العقبات في اللوائح والأنظمة وربما الثقافة التقليدية في العمل. وهي بحاجة لمقارنات مرجعية (Benchmarking) مع الهيئات داخليا ودولياً للاستفادة من تجاربها وتوظيفها بما يخدم أهدافها.