يمر العالم هذه الأيام بضائقة اقتصادية، والكثير يشتكي ويتذمر من وجودها وأسبابها، ولكن ما يعنينا كسعوديين حيال هكذا قضية هو المدى الفعلي لحجم تأثر اقتصادنا بهذه الضائقة، وهل هذا التأثر حقيقي بالفعل أم أن فيه مبالغة؟ سؤال يجيب عليه هذا التناول بكل هدوء وواقعية.

دعونا أولاً نقرر قاعدة متفق عليها ومن ثم نبني عليها، وهذه القاعدة تقول: إن التجارة حق، والتربح أيضاً حق، وإلا لانتفى سبب اللجوء لهما، وهذه قاعدة لا تشوبها شائبة، ولا أعتقد أن هنالك خلافاً حولها، ولكن مما تُعلمّنا إياه سنن الحياة؛ أنه كما أن هنالك حقوقا للبشر، فإن عليهم أيضاً واجبات يجب عليهم القيام بها.

إن ما يشهد به الواقع المحلي بأن هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع دون وجود مبررات مقنعة، خصوصاً السلع ذات المكونات المحلية البحتة التي لا علاقة لها بالمحيط الخارجي ولا حاجة لها في أن تعتمد عليه، ونحن في هذا الإطار قد نعذر من يضطر لذلك نظير حاجته له، ولكن كيف عسانا أن نعذر من لا يمتلك أي مبرر لرفع أسعار سِلَعَهُ الاستهلاكية بمختلف صورها.

ومن بين السلع المتأثرة بارتفاع الأسعار؛ السلع العقارية التي شهدت أسعارها ارتفاعاً جنونياً، خصوصاً في بعض المدن التي تُنظم عشوائياتها حالياً مثل مدينة جُدَّة، إذ ارتفعت فيها أسعار العقارات بشكل كبير؛ سواءً كان الإتِّجار بها لغرض التملك، أو لغرض الإيجار، ما يجعلني أسأل مالك العقار: كيف سيتمكن زبائنك والذين هم في أغلبهم من محدودي الدخل من دفع المبالغ الخيالية التي تفرضها أنت عليهم في حالة الإيجار على سبيل المثال؟ ألا يفكر أصحاب العقارات في مثل هذه المفارقة؟ وما هي مآلات وعواقب التعرض لها؟

الأدهى من ذلك؛ وجود شريحة نراها تُظهر مزايدة ممقوتة في شأن ارتفاع الأسعار، ونجدها تُبرر تلك الارتفاعات بأساليب تهاجم وطنية وحب وولاء من يظهرون معاناتهم منها، وهذا أقل ما يقال عنه أن فيه تملق غير ضروري لولي الأمر، تملق لا يحتاجه ولا يطلبه، خصوصاً وأننا تعودنا منه في سابق تجربة؛ تدخله الإيجابي في كافة قضايانا وهمومنا والعمل على حلّها، ما يجعلنا مطمئنين تماماً لوجوده وفعالية دوره.