أعلنت وزارة الاستثمار توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي ونظيره المصري، وذلك على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى جمهورية مصر العربية، حيث وقّعت مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الجهات الاستثمارية الحكومية والخاصة المصرية عدداً من الاتفاقيات.

وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والمصرية.

وأكدَّ وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عمق العلاقاتِ الأخوية المتينة، والروابط الراسخة التي تجمع السعودية بجمهوريةِ مصر العربية الشقيقة.

وقال: «إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركته في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاق استثمارية أكثر شمولية واتساعا، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدراتٍ هائلة، ومزايا إستراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى».

وأشار المهندس الفالح إلى دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل السعودية وخارجها.

وأوضح أن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكّد على فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة، وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من توثيق علاقات السعودية الاقتصادية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية المتبادلة مع نظيراتها في مختلف الدول، مبيناً أن جمهورية مصر تأتي في مُقدمة الدول التي تسعى المملكة إلى ترسيخ وتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها.

وأبان أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهماً للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد السعودية إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في السعودية برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بنحو 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة.

واختتم تصريحه بقوله: «إن ما شهدناه اليوم من توقيع لاتفاقيات بين الجانبين يأتي كثمرة لزيارة ولي العهد لجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تؤكد عمق الروابط الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تأتي امتداداً لدور السعودية المحوري في دعم وتوثيق علاقات المملكة مع كافة الدول العربية».

وفي لقاء مع قناة «العربية»، قال وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قام بنقلة نوعية في تحسين بيئة الاستثمار، ونتيجة هذا التحسن أقبل المستثمرون، وأكد أن توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شددت على دعم الاستثمارات في مصر ودعم الصادرات السعودية بحيث تكفل تحقيق المصالح للشعبين السعودي والمصري.

وأضاف: اليوم شهدنا توقيع 14 اتفاقية بقيمة تقارب 8 مليارات دولار، في مجالات الطاقة والتحول الرقمي والسياحة والزراعة وغيرها من المجالات، وهذا بداية تعاون كبير بين البلدين، والقادم أفضل بإذن الله.

وحول المستهدف للتبادل التجاري مع مصر هذا العام، أفاد بأن النمو التجاري غير مسبوق، «ونتوقع أن يكون في هذا العام أفضل من العام الماضي»، واستطرد بقوله: «على ضوء الأحداث والمستجدات العالمية، تغيرت الخارطة الاقتصادية، لكن الأمور تبشر بالخير، وندعو الله أن تعزز العلاقات الاقتصادية المصرية، وأن يديم لمصر وللرئيس السيسي وللشعب المصري الشقيق الأمن والأمان والاستقرار».