طوال ستة أعوام من العمل الدؤوب المتواصل، الذي لم تهدأ وتيرته يوما؛ كي يتحقق الهدف الذي أُطلقت من أجله، استطاعت رؤية 2030 أن تقدم نموذجا حيا لخطة واعدة واستراتيجية قوية يحتذى بها، بُنيت على أسس راسخة متينة.

وفي هذا الملف، تطرح «عكاظ» كشف حساب لإنجازات الرؤية خلال السنوات الست (2015- 2021)، على الأرض وعبر الأصعدة كافة، وما أنجز لهذا الوطن والمواطن والمقيم على حدٍ سواء.

فعبر «اقتصاد مزدهر»، تعمل رؤية السعودية 2030 من خلال قطاعي الاستدامة المالية واقتصاد متنوع ومحتوى محلي، على تطوير النظام التعليمي ليلبي احتياجات سوق العمل حتى يكتسب شباب وشابات الوطن المهارات اللازمة لاحتياجات المستقبل، إضافة إلى تعزيز قطاعات اقتصادية جديدة توفر فرصاً لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى؛ ما يزيد من تمكين المواطنين للمساهمة في الاقتصاد الوطني؛ بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف.

143 رخصة بقطاع التعدين

أطلقت السعودية، بحسب التقرير، نظام الاستثمار التعديني ونتج عنه إصدار 143 رخصة استكشاف و517 رخصة محاجر بنهاية 2021، ما يساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل في المملكة، كما نتج عن مبادرة توطين ونقل تقنية النفط والغاز ارتفاع حصة المحتوى المحلي في القطاع بنسبة 60%.

وفي سياق دعم الصناعة المحلية، وضمن جهود مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، استفاد 50 ألف مواطن من 106 آلاف جهاز مصنع محلياً امتازت بكفاءتها العالية وتوفير للطاقة؛ ما يحد من الانبعاثات الكربونية.

الأعلى تقدما في الملاحة البحرية

ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة، بين التقرير تسجيل السعودية تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع الخطوط العالمية في تقرير الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية، حيث حققت 70.097 نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدماً إقليمياً وتبرهن على مكانتها المتميزة في قطاع النقل البحري.

وحلت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، وقفزت المملكة إلى المرتبة 16 دولياً في حجم كميات المناولة، في التقرير السنوي لـ«لويدز ليست» في 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات.

النفقات الحكومية ومشاريع تحقيق الرؤية

وطبقاً للتقرير، فإنه اعتمد إعداد إطار مالي واقتصادي على المدى المتوسط ليشمل إعداد مستويات للنفقات العامة تسهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وساهمت النفقات الحكومية في تمويل العديد من البرامج الاجتماعية، مثل (حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبرامج الإسكان، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية). وطبقاً للتقرير، فقد وجهت النفقات الحكومية للاستمرار في مشاريع تطوير البنية التحتية والرقمية، وكذلك تمويل برامج ومشاريع تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى، إضافة إلى برامج تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تعزيز نمو الاقتصاد وتنوعه.

200 مشروع في 74 دولة

كشف تقرير إنجازات رؤية المملكة 2030 إطلاق أكثر من 200 مشروع في 74 دولة لدعم تصدير المنتجات الوطنية السعودية، عبر خدمة المناقصات الدولية التي تحدد المشاريع والفرص التي تتوافق مع أنشطة المصدرين.

وأوضح التقرير أن ذلك تم بعد مطابقة الأعمال والربط للاستفادة من تلك المناقصات، والتواصل مع الأطراف للتأكد من سلامة الإجراءات والخطوات، ضمن إطار دعم تصدير المنتجات الوطنية ووصولها إلى الأسواق العالمية. ويقع تمكين المحتوى المحلي والصناعات الوطنية في جميع المجالات والارتقاء بجودتها، ضمن أولويات رؤية السعودية 2030 لتحقيق هدفها الرئيس المتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50% بحلول 2030.

275 مليار ريال صادرات غير نفطية

كشف تقرير إنجازات السعودية 2030 في ما يتعلق بالاستدامة المالية، أن جهود السعودية بهذا الخصوص أثمرت عودة الاقتصاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2021، وحقق الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً إيجابياً بمقدار 3.2% خلال العام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمقدار 6.1% مقارنة بالعام الماضي.

وقال التقرير: «أسهمت المبادرات المنفذة لتنمية الإيرادات غير النفطية في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي حيث ارتفعت نسبة مساهمتها من الإجمالي من 27% في 2015 إلى نحو 42% خلال 2021؛ أي بارتفاع متوسط سنوي 18% وأصبحت الإيرادات أكثر ارتباطاً بنمو وتنوع النشاط الاقتصادي».

وساهمت المبادرات، وفق التقرير، في بلوغ صادرات السلع غير النفطية 274.9 مليار ريال (73 مليار دولار) خلال 2021 بنمو وصل إلى 37% عن نظيرتها في العام السابق، ووصلت قيمة عمليات إعادة التصدير ما يقارب 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) بنمو يقدر 23% عن العام الذي سبقه، إضافة إلى أنه تم تعميق سوق أدوات الدين بإدارة أدوات دين بقيمة 52.9 مليار ريال (14.1 مليار دولار) كفئة جديدة بقيمة 55.8 مليار ريال (14.8 مليار دولار) من فئة سبق إصدارها في 2021.

144 شركة في القطاع العسكري

في القطاع العسكري، بحسب التقرير، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة التي تهدف إلى تطوير القدرات الصناعية الوطنية في هذا المجال ودعم المستثمرين ونقل التقنية وتوفير فرص العمل لشباب وشابات الوطن، حيث وصل مجموع الشركات المرخص لها في القطاع العسكري إلى 144 شركة بنهاية 2021.

مشاريع ومبادرات الخدمات اللوجستية

ضمن الجهود الحثيثة لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات، أطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ التي تضمنت حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات الطموحة؛ التي ستدفع بخدمات القطاع إلى مراتب متقدمة إقليمياً ودولياً لدعم التنمية المستدامة في مناطق المملكة كافة. وتعمل الاستراتيجية على تحقيق أربعة أهداف رئيسية؛ هي تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، إضافة إلى تحسين أداء الجهاز الحكومي. كما يسعى القطاع إلى زيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي الوطني من 6 إلى 10% بحلول عام 2030، وزيادة ضخ الإيرادات غير النفطية بشكل سنوي إلى نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) في عام الرؤية. وأنشأت السعودية أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة «ميرسك» في الشرق الأوسط بميناء جدة، بقيمة 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، وتوقيع عقود استثمارية بقيمة 370 مليون ريال بميناءي جازان ورأس الخير لإنشاء صوامع لتخزين الحبوب.

استقطاب 1100 شركة لـ «صنع في السعودية»

أظهر تقرير إنجازات رؤية المملكة 2030، عددا من الإنجازات المتعلقة بتحقيق اقتصاد متنوع وتعزيز المحتوى المحلي، أبرزها برنامج «صنع في السعودية» الذي استطاع أن يستقطب أكثر من 1100 شركة محلية بمنتجات تجاوزت 4.5 ألف منتج تندرج ضمن 16 قطاعاً متنوعاً، حيث يقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات ويعمل على توسيع نطاق عملها ومساعدتها للترويج لخدماتها ومنتجاتها محلياً وعالمياً، وتوجيه القوة الشرائية نحوها بعد الالتزام بالجودة والمعايير المحددة في البرنامج. وكنتيجة مباشرة لتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات التي صدرت في 2019، وشملت 319 منتجاً، أظهرت مؤشرات في العام الماضي بلوغ عدد المنافسات التي طبقت عليها المتطلبات نحو 39 ألف منافسة بنسبة تغطية تصل إلى 81% من المنافسات الحكومية.