فيما انطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار في السودان، أفاد المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس بأن القرار في النهاية بيد السودانيين. وقال في كلمة له اليوم (الأربعاء): نريد أن نحدث تغييرا حقيقيا من خلال الحوار، ودورنا هو تسهيل الحوار والقرار متروك للسودانيين. وأضاف: نسعى إلى رؤية نتائج الحوار خلال الأيام القادمة، بعد أن خضنا مشاورات كثيفة خلال الأسابيع الماضية لتسهيل الحوار.

وحذر بيرتس من أن استمرار الوضع الحالي وزيادة الانتهاكات وعدم الاستقرار يمكن أن يؤدي إلى ما هو أخطر في التمهيد لعودة النظام السابق.

وشدد في مقال نشرته البعثة الأممية على أنه لا يجب أن نتيح الفرصة للمفسدين الذين يحاولون خدمة أهداف عودة النظام القديم، عبر إشعال العنف أو الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات أو تبني المواقف المتعنتة.

وتابع: «القتل ينبغي أن يتوقف الآن، التشريد والنزوح ينبغي أن يتوقفا، الفقر والمعاناة ينبغي أن ينتهيا، ولقد آن الآوان للسودانيين لينالوا حظهم من التنمية والديمقراطية والعدالة والسلام والاستقرار، ونحن في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره على استعداد كامل للمساعدة في ذلك». وأكد أن العملية السياسية لا يمكن أن تنجح في التوصل إلى حل شامل ودائم ومُجمع عليه، ما لم تكن سودانية الملكية بالكامل، وشاملة للجميع. وشدد على أن البعثة الأممية لن تسعى «لمحاولة فرض أي شيء» على السودانيين، لافتا إلى أن كل الخيارات في هذه العملية السياسية هي على الطاولة ليختار من بينها السودانيون ما يناسبهم ويمكنهم الاتفاق عليه.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أعلن (الثلاثاء) أن المجلس يدعم العملية التي دعت إليها الآلية الثلاثية، وسيقدم التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة للحوار الذي سينطلق اليوم. وقال في خطاب بثه التلفزيون السوداني: «نؤكد التزامنا التام بالعمل مع الجميع حتى نصل بالمرحلة الانتقالية إلى نهايتها بأعجل ما يمكن، وهي انتخابات حرة وشفافة يختار فيها الشعب من يحكمه. في سبيل تحقيق ذلك، قبلنا ووافقنا ودعمنا العملية التي دعت إليها الآلية الثلاثية، وقدمنا وسنقدم التسهيلات اللازمة لتهيئة البيئة للحوار».

وأضاف: «إن الحوار فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية حتى تمضي وفق ما يرجوه الشعب السوداني»، مطالبا المكونات المختلفة المعنية بهذا الحوار أن تبادر بالاستجابة وألا تقف حجر عثرة في طريق استدامة الانتقال والتحول الديمقراطي.

وجدد الالتزام بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار، والحرص على النأي بالمؤسسة العسكرية من المعترك السياسي فور توفر المطلوبات لذلك، وهما التوافق الوطني الذي تيسره الآلية الثلاثية أو الانتخابات التي هي الأداة الشرعية لتداول السلطة.

من جهته، أعلن مجلس نظارات البجا رفع اعتصامه الذي بدأ نهاية الشهر الماضي بعد استقالة والي البحر الأحمر في شرق السودان. وأكد المجلس أنه سيشرع في رفع اعتصام أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر وكل الاعتصامات في شرق السودان.

وبحسب قيادي بالمجلس فإن استقالة والي البحر الأحمر ستكون خطوة نحو إنهاء الأزمة.