أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارا بإحالة 15 مشتبها به بين أفراد وشركات داخل المملكة وخارجها، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع على أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وما نتج عن ذلك من تحقيق مكاسب غير مشروعة على المحافظ الاستثمارية (محل الاشتباه) بمبلغ مقداره 96.18 مليون ريال.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم، وبينت أنه سيحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها رفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة.