عندما ارتفعت أسعار الخضار والفواكه في أسواق الطائف مطلع رمضان الماضي، خرج عدد من التجار بمبررات انخفاض المحاصيل ونقص الكميات في الأسواق، واتضح أنها ليست الحقيقة، إذ تبين سيطرة العمالة الوافدة على «حراج الخضار»، واحتكارها والتحكم في الأسعار وبيعها للمحلات التجارية التي يسيطر عليها أبناء جلدتهم، وهذا ما اتضح لـ«عكاظ» خلال جولتها في سوق الخضار والفواكه.

وبعيداً عن أي مبالغة ومن النظرة الأولى لا يمكن أن تقل نسبة سيطرة «الوافدة» على السوق عن 90%، هذه النسبة بنيت كثرة المتواجدين من «الوافدة» وعلى تسيدهم ممارسة البيع والتحكم في الأسعار والتوزيع (سيارات بعمالة وافدة تحمل كميات كبيرة وتنقلها إلى المجهول).

جولة «عكاظ» التي بنينا عليها استنتاجنا بدأت من بعد صلاة الفجر واستمرت حتى العصر، رصدنا خلالها الشراء من الحراج بأسعار قليلة، وعند البيع تباع بأضعاف الأسعار، وهذا ما جعل محمد السفياني يتذمر من الوضع بالحلقة ويطالب بمراقبة الوضع داخلها حتى لا تتحكم «الوافدة» في الأسعار، وقال: «يجب أن يكون هناك رقابة ورصد بجانب الدلالين حتى لا تحصل العمالة على تلك المنتوجات الزراعية التي ترفعها بأسعار خيالية». فيما ألمح علي الغامدي وسعد السبيعي إلى أهمية التواجد الوقتي للمسؤولين بالحلقة ووضع كاميرات في الحراج لكشف التلاعب الذي يحدث خصوصاً عند الحراج الذي يقف خلفه مواطن متستر.

واقترح عايض الثبيتي، وجود رقابة على البيع بدلاً مما هو حاصل الآن تصريف عشوائي المهم فيه البيع في الحراج وتخلص التاجر من بضاعته قبل فسادها.

أخيرا، طالب عبدالله السفياني وزارة الزراعة بالوقوف على الموقع بشكل مستمر؛ كونها المسؤولة عن ذلك لوقف التجاوزات أثناء الحراج والسيطرة من العمالة الوافدة على السوق وكشف التستر، فالمتسترون لا يتواجدون إلا عند مرور الجهات المسؤولة في السوق.