أظهر تقرير حديث أن سعر الاقتراض بين البنوك السعودية (السايبور) لـ 3 أشهر واصل ارتفاعه ليتجاوز مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عاماً وتحديداً منذ منتصف شهر ديسمبر 2008.

وتواصل أسعار السايبور في الارتفاع؛ عقب قرار البنك المركزي السعودي (ساما) رفع معدلات الفائدة للمرة الثانية (مارس – مايو 2022) منذ بداية العام الحالي، وفقاً لـ«أرقام».

وجاء قرار «ساما» بزيادة معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 0.5% من 1.25% إلى 1.75%، وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 0.5% من 0.75% إلى 1.25%.

ويأتي القرار بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتصل إلى 1% حسب قرار الأخير في مطلع شهر مايو 2022.

ويمثل سعر السايبور السعر الاسترشادي للاقتراض بين البنوك السعودية، كما أنه يستعمل لتسعير العديد من القروض المقدمة من قبل البنوك إلى الشركات والمؤسسات، حيث جرت العادة أن يكون تسعير القروض بنسب متفاوتة فوق السايبور بناء على القوة المالية للشركة المقترضة.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع السايبور إلى ارتفاع تكاليف التمويل للشركات التي لديها مستوى مرتفع من القروض، ومن المنتظر أن ينعكس ذلك سلباً على الأعباء التمويلية لدى الشركات، وسيزيد ذلك الأثر في حال استمرار ارتفاع أسعار السايبور.

في المقابل، سينعكس ارتفاع معدلات السايبور بالإيجاب على ربحية البنوك التي بدورها تقدم التمويل بهامش ربح متغير.