كشفت مصادر سياسية عراقية أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن استعداده لمواجهة سياسية شعبية ضد قوى «الإطار التنسيقي»، معلنا تأييده لخيار حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة الانسداد السياسي الذي تعاني منه العراق بعد نحو 7 أشهر على إجراء الانتخابات وفشل البرلمان في تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.وقالت المصادر المقربة من الزعيم الصدري لـ«عكاظ»، إن الصدر بات يؤيد حل البرلمان وأبلغ أطرافا سياسية أنه مع الذهاب إلى خيار حل والتوجه نحو انتخابات مبكرة جديدة، وعدم تشكيل أي حكومة مع «الإطار التنسيقي».

ونقلت المصادر عن الصدر قوله: «إنه مستعد لخوض معركة انتخابية جديدة وإنه واثق من الحصول على الأغلبية مرة أخرى، متحديا القوى المعرقلة والموالية للنظام الإيراني بالعودة إلى الانتخابات مجددا لمعرفة حقيقة حجمهم في الشارع». ووصف العودة إلى الانتخابات بأنها خيار جيد لإفشال الخطط الإيرانية التي تعرقل العملية السياسية في البلاد.

وكان عدد من السياسيين العراقيين أقاموا دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بحل مجلس النواب. ويعيش المشهد السياسي العراقي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً حتى الآن في ظل تمسك التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن»، الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة بحكومة الأغلبية الوطنية، يُقابلها تمسك الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية والمتحالفين معه بتشكيل حكومة ائتلافية. وأجرى العراق في العاشر من أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد مظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي، ما دفع رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي إلى الاستقالة تحت ضغط شعبي.

وما إن تم إعلان النتائج حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، زاعمة حصول تزوير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.