جاء فائض الميزانية السعودية للربع الأول من العام الحالي 2022 بما يعادل 57.49 مليار ريال والتي تعادل نحو 63.82% من الفائض المتوقع لموازنة العام كاملاً، لتؤكد أن السعودية تواصل سيرها نحو الطريق الصحيح في المجال الاقتصادي، خاصة أن الإيرادات غير النفطية واصلت نموها بشكل ملحوظ لتبلغ نحو 94.26 مليار ريال، بما يعادل نحو 34% من إجمالي الإيرادات.

ويؤكد إفصاح وزارة المالية في تقريرها الأخير، عن عدم اقتراضها مبلغاً من حسابها الجاري أو من احتياطياتها الحكومية، ولم تحصل على أي تمويل داخلي أو خارجي لدعم الميزانية، دلالة واضحة على أن المستقبل الاقتصادي سيواصل ازدهاره خلال الفترة القادمة، يما ينعكس إيجاباً على المشاريع العملاقة، وكذلك على سرعة دوران النقد ودعم المنشآت بمختلف أحجامها.

وفي حال واصلت الميزانية أداءها المميز خلال الأرباع الثلاثة المتبقية من العام الحالي 2022، فيتوقع أن تسجل الميزانية فائضاً أكثر بكثير من الموازنة المعتمدة من العام الحالي، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن عبر تقديم المزيد من الخدمات التي تساهم في رفع مستوى جودة حياته.