كشفت التحقيقات الأولية في واقعة القبض على أشهر نصاب يمني، رتّب ودعا لاجتماع زعم فيه وجود مشروع مرتقب لتصحيح أوضاع بعض المقيمين، أنها المرة الثانية التي يقوم فيها بالاحتيال على أبناء بلده. وتبين أن المتهم تورط قبل عقدين في واقعة مماثلة أدارها من منزل شعبي في حي القزاز يعود لوالده بمدينة الدمام، إذ وضع لوحة على المنزل باسمه مسبوقة بلقب الشيخ، ودعا أبناء المحافظات الجنوبية في اليمن بقدرته تصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة، وتبين من التحقيقات وقتذاك أنه يمارس نشاطه الاحتيالي بشراكة مستترة مع مواطن. وطبقا للتحقيقات فإن المقبوض عليه ينتمي إلى أسرة محدودة الدخل سكنت في حي القزاز الشعبي بمدينة الدمام، وتورط في ممارسات احتيالية مالية لكن لم يتم كشف أمره لقدرته الفائقة على إخفاء الأدلة.

ونفذ المقبوض عليه في أكتوبر 2012 أكبر عملية احتيال، إذ عقد مؤتمرا صحفيا في صنعاء معلنا مشروعا تطويريا عقاريا بقيمة 20 مليار دولار، والذي يتم تنفيذه باسم مجموعة للاستثمار العقاري، وذلك لعدة جزر يتجاوز عددها 15 جزيرة تحتوي على مجموعة جزر تتكون من أبراج سكنية وفلل وفنادق وشاليهات وبحيرات اصطناعية ومراكز تجارية ومنشأة عمرانية وحدائق سياحية ومصانع متنوعة.

وكان النصاب المقبوض عليه يتقلد رئاسة مجلس إدارة المجموعة، وحدد مساحة المشروع بنحو 25 مليون متر مربع، يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وأن الفترة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع هي 10 سنوات.

وأسهم ذلك المؤتمر في تسهيل لقائه بالمسؤولين اليمنيين وقتذاك، وقوبل المشروع المزعوم بترحيب كبير في الأوساط اليمنية، غير أنه ظل حبرا على ورق.

وكان الأمن العام أعلن القبض على المتهم وكشفت التحريات الأمنية أنه مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو متحدثا عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة، على حد زعمه.

وأكد بيان الأمن العام أن ما زعمه ذلك الشخص ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية، وأُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

ناشر المقطع تطاله العقوبة

أكد المستشار القانوني سيف الحكمي، أن المحتال اليمني تتم إحالته إلى المحكمة الجزائية، لأن ما قام به من أفعال وممارسات تمس النظام العام، إلى جانب خضوعه لعقوبة إنتاج الشائعات وترويجها خصوصا التي تمس النظام العام في المملكة. وأضاف، أن النظام لا يتهاون مع مروجي الشائعات.

وبين الحكمي، أن الشائعات التي تمس النظام والأمن العام تعد من الجرائم المعلوماتية سواء تم إعلانها أو تخزينها على الحاسب الآلي أو نشرها والترويج لها بأي وسيلة، مؤكدا حظر كل هذه الأمور التي تعمل على المساس بأمن المجتمع وإثارة البلبلة أو الترويج لأخبار كاذبة، وعقوبتها السجن خمس سنوات بحد أقصى، وغرامة ثلاثة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.

وشدد الحكمي، أن ناشر مقطع الفيديو الخاص بالمحتال معرض للسجن 3 سنوات وغرامة مالية 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين ومصادرة كافة الأجهزة التي تم استخدامها في الجريمة، مع إغلاق حسابات من قام بتلك الجريمة والموقع الإلكتروني، ويتم نشر الحكم الصادر ضد من قام بهذه الأفعال في الجريدة الرسمية.