أحالت النيابة العامة الكويتية المتهمين في قضية خلية تمويل مليشيا «حزب الله» اللبنانية إلى محكمة الجنايات، مطالبة بتطبيق القانون عليهم. ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية اليوم (الخميس) عن من وصفته بمصدر مطلع قوله: «إن لائحة الاتهام شملت 11 مواطنا و7 وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات»، موضحة أن النيابة وجهت لهم تهم أمن دولة. وعرض المتهمون على القاضي الذي قرر تجديد حبسهم بعد رفض المحكمة جميع طلبات إخلاء سبيلهم.

وكان المتهمون حضروا إلى قاعة المحكمة من محبسهم وأنكروا بحضور دفاعهم التهم الموجهة إليهم.

وألقى جهاز أمن الدولة الكويتي نهاية العام الماضي القبض على مجموعة متعاونة مع «حزب الله» وصل عددها إلى 18 شخصا بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سورية واليمن وتمويل المليشيا.

وأفادت وسائل إعلام كويتية في حينها بأن المضبوطين بينهم 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري.