ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم «الخميس»، بقيمة تصل إلى 45 جنيهاً في الغرام الواحد، كأول رد فعل سريع على قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية، ليسجل سعر عيار الذهب من عيار 21 نحو 1165 وهو العيار الأكثر انتشاراً في مصر بدلاً من 1120 خلال الساعات الماضية.

وأدى الارتفاع القياسي بأسعار «المعدن الأصفر» بشكل قياسي لم يحدث من قبل، إلى حالة كبيرة من الركود بمحلات الصاغة، وضعف إقبال المواطنين على الشراء، رغم كونه من المعتاد الإقبال على المحلات خلال تلك الأيام بعد إجازة عيد الفطر للشراء، خصوصاً من المقبلين على الزواج لإتمام خطوبتهم، فيما أكد يوسف أحمد «صاحب محل صاغة» أن الارتفاع القياسي في سعر الذهب، أثر على التجار العاملين بالمجال، إذ إن الزيادة في سعر الذهب تسبب خسائر للتجار، موضحاً أن الشباب يشترون شبكة مكونة من «دبلة وخاتم ومحبس» وثمنها لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، وهذه هي أقل شبكة يمكن للشاب أن يشتريها، أما الشبكة المتوسطة قد يراوح سعرها ما بين 25 و30 ألف جنيه، متوقعاً زيادة كبيرة في تلك الأرقام خلال الساعات القادمة.

وفى سياق متصل تقدمت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري آمال عبدالحميد، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن تأثير قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة بما فيها مصر، متخوفة في طلبها من موجة تضخم أخرى، وموجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية، بعد قرار «البنك المركزي الأمريكي» برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، لمكافحة التضخم المتزايد، في أكبر رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 2000.

وتابعت أن هذا القرار من شأنه أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى، كما أن من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم رفع قيمته أمام الجنيه، وهو ما سيؤثر بطبيعته على سعر الصرف، وسيؤدي إلى المزيد من زيادة الأسعار في مصر وزيادة معدلات التضخم، فضلاً عن نزوح الأموال الساخنة.