حذرت النيابة العامة من أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت «النيابة» أن عقوبة كل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدامه أي نوع من أنواع الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، هي السجن مدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وأشارت إلى أن كل شخص قام بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام الجرائم المعلوماتية فسيعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال.