أطلعت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان أمس (الأربعاء)، الدبلوماسيين العاملين في السلك الدبلوماسي داخل المملكة من سفارات الدول الأجنبية، خصوصاً الملحقين العماليين، على آليات التعرف إلى حالات الاتجار بالأشخاص، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.

واطّلع الدبلوماسيون في الدورة التدريبية «عن بعد» على عناصر جريمة الاتجار بالأشخاص وفق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال، والوضعية القانونية للضحايا في ظل القانون الوطني والبروتوكول، ودور السلك الدبلوماسي في التعرف إلى حالات الاتجار بالأشخاص والمؤشرات الدالة عليه، وإجراء المقابلات مع الضحايا من قبل السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي أطلقتها المملكة، ودور السفارات في مراحل آلية الإحالة، وإجراءات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الجريمة.