طالبت مندوبة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة لانا نسيبة اليوم (الاثنين) بإطلاق سراح السفيننة «روابي» وطاقمها فوراً، مؤكدة أن طاقم السفينة يضم 11 فردا من جنسيات مختلفة، 7 هنود، وإثيوبي، وإندونيسي، وفلبيني، وآخر من ميانمار.

وأوضحت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن السفينة كانت تحمل مساعدات طبية ومعدات للمستشفى الميداني في جزيرة سقطرى، مبينة أن اختطافها ليس الحادثة الأول للحوثيين بالبحر الأحمر، إذ إن مليشيا الحوثي اعترضت واحتجزت على الأقل 3 سفن تجارية من قبل.

وقالت إن مليشيا الحوثي استهدفت 13 سفينة تجارية بالزوارق المفخخة والألغام، لافتة إلى أن أعمال القرصنة الحوثية تتعارض مع القانون الدولي. وأكدت الرسالة أن القرصنة الحوثية تثير مخاوف حقيقية على حرية الملاحة وأمنها والتجارة الدولية بالبحر الأحمر.

وأكدت المندوبة أن المليشيا الحوثية تستمر في احتجاز السفينة المختطفة وطاقم بحارتها بصورة غير مشروعة في ميناء صايغ بعد اختطافها باستخدام القوة، ووقف عمل نظام التعريف بالهوية التلقائي AIS System على متن السفينة على مسافة 18 ميلا بحريا من ميناء صليف، في الساعة 21:17 بتوقيت غرينتش من نفس الليلة.

ولفتت إلى أن السفينة روابي عندما اعترضت واختطفت كانت تسير ضمن خط ملاحي دولي، في طريقها من جزيرة سقطرى في اليمن، إلى ميناء جازان في السعودية، أما حمولة روابي فكانت من المعدات المدنية التي أجرتها شركة سعودية، واستخدمت في مستشفى ميداني سعودي. أما طاقم السفينة فهو يتكون من 11 بحارا من جنسيات مختلفة.

وأكدت الإمارات في رسالتها إلى مجلس الأمن أن أعمال القرصنة هذه تتنافى مع متطلبات القانون الدولي، وتشكل تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، وكذلك للأمن والاستقرار الإقليمي. وشجبت الحكومة الإماراتية الأعمال الحوثية غير المشروعة وطالبت بإطلاق سراح السفينة المحتجزة وطاقمها بصورة فورية.