انتقد نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الدكتور عبد الرحمن الشهري ممارسات بعض المكاتب الاستشارية في ما يتعلق بالدراسات البيئية، مشيرا لاكتشاف دراسات عبارة عن «نسخ ولصق» قدمتها بعض المكاتب الاستشارية، مؤكدا وجود بعض المفردات في تلك الدراسات تدل على كونها أعدت خارج السعودية، مفيدا بأن المركز حريص على الاستثمار في المجال البيئي لخلق التنافسية ورفع جودة المخرجات.

وقال، خلال ورشة عمل بعنوان «صحح لاستدامة بيئتك»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا: «غالبية المكاتب الاستشارية ليست على المستوى المأمول». وشدد على اشتراط صدور الدراسات البيئية من المكاتب السعودية، كاشفا رفض كافة دراسات البيئة الأجنبية، معتبرا الاشتراط جزءا من عملية التوطين، مطالبا المنشآت والشركات الكبرى بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية الوطنية، متطلعا أن يلعب اشتراط الدراسات البيئية للمكاتب الاستشارية الوطنية دورا في توطين النشاط مستقبلا.

وأضاف: «المركز أصدر 20 ترخيصا لمكاتب استشارية خلال شهر واحد، فيما كانت الأعداد لا تتجاوز 70 مكتبا سابقا، وذلك يرجع لوجود اشتراطات لوضع دراسة بيئية على المنشآت للحصول على تراخيص من المركز، والمكاتب الاستشارية ستلعب دورا فاعلا في المرحلة القادمة، كما أن المكاتب الاستشارية المميزة ستكون قدوة وداعمة للمركز، والمركز مستمر في التعاون مع المكاتب الاستشارية، والسوق لا يزال بحاجة للمزيد من المكاتب الاستشارية العاملة في المجال البيئي». وأشار إلى أن الفترة التصحيحية (9 أشهر) تستدعي من المنشآت المخالفة تصحيح أوضاعها، مشددا على قيام المكاتب الاستشارية بمعالجة المخالفات على المنشآت أثناء تقديم الدراسات لاستخراج التراخيص، منوها إلى أن المركز يعمل على إعادة تصنيف بعض المكاتب الاستشارية لمستويات أعلى، إضافة إلى أن المركز لا يشترط التخصص البيئي لافتتاح المكاتب الاستشارية.

وذكر أن المركز حريص على تحفيز المكاتب الاستشارية المتميزة، مشيرا إلى أن المركز يعمل على إجراء «فلترة» في الدراسات البيئية. وبين بقوله: «يوجد غث في الدراسات، والمركز سيضع ضوابط للحد من غث الدراسات، بهدف وضع المنهجية في إدارة التراخيص وخاصة للمكاتب الاستشارية، كما أن عدم الالتزام يتمحور في المصانع نتيجة توقف إصدار التراخيص على استكمال المتطلبات، حيث تستغرق هذه الاشتراطات وقتا طويلا؛ ما يؤدي إلى تعطل أعمال تلك المصانع، إلا أن المصانع بإمكانها الحصول على التراخيص المؤقتة في ما يتعلق بعمليات التشغيل الطارئ، كما توجد تشريعات تسمح للمنشآت بالعمل وفق الأنظمة والقوانين، دون الحاجة للتهرب من عمليات الالتزام».