عاد مؤشر أسهم الانفراجات إلى الهبوط بعدما ارتفع إلى أعلى نسبه، غداة لقاء قصر بعبدا في الساعات الماضية الذي جمع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، وأعقبه اتصال بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ليتم الإعلان بعد ذلك عن التفاهم الثلاثي على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للبرلمان والدعوة لجلسة حكومية فور تسلّم مشروع الموازنة لإقراره.

وعليه، فإن التوافق والتفاهم الثلاثي الذي تم بين الرؤساء الثلاثة تحول إلى ثنائي، بعد انسحاب بري منه بسبب رفض «حزب الله» الذي يصر على إبقاء أبواب مجلس الوزراء مقفلة راهنا الوضع الحكومي لدفتر شروطه، وأولى صفحات هذا الدفتر كف يد القاضي طار البيطار عن تحقيقات جريمة المرفأ، وتعطيل جلسة إقرار الموازنة أمر متوقع طالما أن «حزب الله» ما يزال يرفض أية مفاوضات مع البنك الدولي.

والسؤال: هل يدعو ميقاتي نزولا عند رغبة عون إلى جلسة مجلس وزراء بمن حضر أي بغياب وزراء الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) لإقرار الموازنة ومعها بعض القرارات المالية التي كان ميقاتي قد سبق ووعد بها موظفي القطاع العام والإدارات العامة؟

مصادر سياسية مراقبة تستبعد هذا السيناريو، وترى أن عقد أي جلسة بغياب الوزراء الشيعة تخالف الميثاقية حتى لو تمّ تأمين النصاب.

أما السيناريو الثاني الذي تحدث عن «كمين» من قبل بعبدا يتم نصبه لبري ومعه حزب الله لتحميلهما تبعات الفشل المالي وهو سيناريو آخر مستبعد لأن حنكة بري أكبر من الوقوع في مثل هذه الكمائن.

وفيما كان الجميع يراهن على تحرُّك بري لإيجاد مخرج لهذه المعضلة أي إقناع الحزب الحليف بتسهيل الأمور خصوصا بعد الخطوات الإيجابية من جانب عون سواء بالنسبة لفتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، أو توقيعه 16 قانونا أقرها المجلس في جلسته الأخيرة، وهو ما كان طالب به بري، الذي وعد بموافقة وزير المال على ترقيات دورة ضباط 1994 على أن يقابله الرئيس عون بالإفراج عن مراسيم الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ومرسوم مأموري الإحراج الموجود في أدراج رئاسة الجمهورية منذ وصول عون إليها.

وقد أسقط بيان بري، اليوم (الجمعة)، كل الرهانات لأي حل في الوقت الحالي، إذ قال إنه «تقييد» الرئيس اللبناني لمجلس النواب ببرنامج عمل محدد خلال مرسوم فتح الدورة الاستثنائية..

وأضاف «تعقيباً على نص العقد الاستثنائي فإن مجلس النواب سيد نفسه ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها».. وتابع أن «هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد.. يقتضي التصويب.!».