يحسم البرلمان العراقي الجديد، (الأحد) القادم، صورة الحكم في البلاد، ويحدد رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، ومن المتوقع أن ينهي الجدل حول الكتلة البرلمانية الأكبر، وبات أمام الكتل السياسية أسبوع حاسم للاتفاق على الرئاسات الثلاث، في وقت تتجه المفاوضات إلى حكومة أغلبية وطنية يتولى تشكيلها ثلاثة أطراف (التيار الصدري، تحالف تقدم، والتحالف الكردستاني).

وأمام هذا المشروع الجديد الذي تبناه التيار الصدري قبل الانتخابات، يبدو أن الاجتماعات الداخلية لتشكيل جبهات موحدة قد انتهت بالفشل خصوصاً بين أقطاب القوى الشيعية والسنية.

وكان الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يسفر عن اتفاق، وخرج ببيانات خجولة تتحدث عن استمرار الحوارات، فيما اكتفى الصدر بعبارة «حكومة أغلبية وطنية لا غربية ولا شرقية».

وسبق ذلك اتفاق هش بين تحالفي «تقدم وعزم» على الدخول بمفاوضات تشكيل الحكومة في جبهة واحدة، لكن سرعان ما نشب الخلاف بين الطرفين بسبب منصب رئيس مجلس النواب.

وما زالت المباحثات داخل البيت الكردي تراوح مكانها، إذ يشكل منصب رئيس الجمهورية الخلاف الأكبر بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

ويبدو أن انقساماً واضحاً تعيشه العملية السياسية في العراق مع وجود جبهتين داخل القوى الشيعية والسنية والكردية، فاللقاءات داخل البيت السني لم تتوصل إلى إقناع تحالف تقدم بالتخلي عن ترشيح زعيمه محمد الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب.

ويؤكد تحالف عزم على ضرورة أن يتولى المنصب شخص آخر، ولديه 3 مرشحين سيختار أحدهم، وصاحب أبرز الحظوظ هو خالد العبيدي، ويتثمل الصراع بين القوى السياسية في محورين؛ الأول يجمع التيار الصدري وتحالف تقدم، وليست لديهما مشكلة على منح ولاية ثانية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، والآخر يمثله الإطار التنسيقي وتحالف عزم الذي يريد إجراء تغيير يطال جميع الرئاسات، ولعل ترجيح كفة أي منهما مرهون بموقف القوى الكردستانية.