بدءاً من مطلع العام الجديد بدأت محاكم التنفيذ استقبال عقود إيجارات السيارات باعتبارها سندات تنفيذية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وكان وزير العدل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية وقعا مذكرة تعاون بشأن اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سنداً تنفيذياً بدءاً من مطلع العام الجديد لعمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين.

ويسهم العقد الموحد في الحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير، والحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد بما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز جوانب الحوكمة فيه. ويمكن لأطراف العقد تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد بشكل إلكتروني من خلال محاكم التنفيذ وبشكل إلكتروني بالكامل؛ ما يسهل على المستفيدين سرعة تقديم الطلب والتنفيذ، ويحد من المنازعات أمام المحاكم الناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد.

وتسهم الخطوة وفق المتوقع في تحقيق نتائج إيجابية وانعكاس استراتيجي لآليات التعاقد والتعامل بين الأطراف المستفيدة في هذا القطاع الحيوي، وتدعم مميزات العقد الموحد عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة «نقل» الإلكترونية.