تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط 6 محاولات لتهريب ما يزيد على 1,4 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية «الكلاب البوليسية»، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق مختلفة، لكنها اصطدمت بكفاءة منسوبي الهيئة في المنفذ وخبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات، حيث كشفت أنه في المحاولة الأولى، عُثر على 338,372 حبة مُخبأةً في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها في الراديتر الخاص بالشاحنة وفي تجويف السرير الخاص بالسائق.

كما قاد الحضور الذهني لمنسوبي الهيئة للإطاحة بمحاولة ثانية تم فيها إخفاء 405,813 حبة في أرضية إحدى الشاحنات القادمة إلى المنفذ، وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب 303,488 حبة كبتاجون.

وأضافت الهيئة أن منسوبي الهيئة في المنفذ تمكنوا أيضاً من إحباط محاولة رابعة لتهريب 230,232 حبة عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية ملبوسات رجالية وردت إلى المملكة عبر المنفذ، كما تابعت الهيئة أنه تم إحباط تهريب 119,767 حبة كبتاجون، عُثر عليها في مركبة من طراز «خصوصي»، أُخفيت داخل الإطارات التي تسير عليها المركبة، وفي المحاولة السادسة تمكن المنفذ من إحباط 27,907 حبات، عُثر عليها مُخبأة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين للمملكة بواسطة إحدى الحافلات.

وأوضحت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي تلك المضبوطات، تم بفضل الله القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لإحدى أبرز مهماتها الممثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.