مع نهاية 2021، نجحت وزارة التعليم في مواصلة التدريس عن بُعد، مع استمرار الجائحة، وأثبتت المنظومة السعودية بلغة الأرقام، أن تحويل التحديات إلى قصة نجاح ليس مستحيلاً بدعم قيادة ملهمة لأبنائها، وتفاني منسوبي التعليم في أداء رسالتهم في مرحلة استثنائية، متطلعين اليوم إلى مواصلة العطاء لجيل المستقبل بهمة عالية، ورؤية لا حدود لطموحها. وشهد عام 2021 دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز بزيادة 50% عن العام الماضي، وما سبقه من ارتفاع ترتيب الجامعات في تصنيف شنغهاي، وتصنيف QS، لتؤكد الجامعات السعودية قدرتها على المنافسة عالمياً.

من الروضة للجامعة لسوق العمل

يهدف خلق استراتيجية شاملة لتنمية القدرات البشرية انطلاقاً من مرحلة رياض الأطفال مروراً بالتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني ثم الدخول لسوق العمل حتى مرحلة ما بعد التقاعد، ويشارك في تنفيذها كثير من الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي عبر تنفيذ 89 مبادرة، بما يحقق تكامل الجهود وتعظيم الأثر في تأهيل المواطن لسوق عمل متطور، ولضمان الجاهزية للمستقبل من خلال القدرة على سد احتياجاته المتغيرة.

والمخرج النهائي من البرنامج هو صناعة مواطن منافس عالمياً ابتداءً من الطفولة المبكرة من خلال مبادرات لرفع معدل الالتحاق إلى 40% بحلول عام 2025. خصوصا أن «رياض الأطفال مرحلة تأسيسية مهمة تعمل الوزارة على تحسينها من الجانب النوعي، والتوسع في تقديم خدماتها، والتركيز على مهارات أساسية ومستقبلية، ومسارات المرحلة الثانوية، والخبرات العملية للطلاب».

استقلال الجامعات لا يؤثر على «المجانية»

صدرت عام 2021 الموافقة على تسمية ثلاث جامعات لتكون ضمن الجامعات التي يُطبق عليها نظام الجامعات الجديد؛ جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بما يحقق رؤية ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير المستمر.

وأكدت وزارة التعليم أن استقلال الجامعات الثلاث لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس، كما لم يتطرق نظام الجامعات إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة، مع التأكيد على استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية.

واعتمد مجلس شؤون الجامعات 23 معياراً و74 مؤشراً لتحديد مدى جاهزية الجامعات لتطبيق نظام الجامعات عليها، وفق ثلاثة مجالات تشمل الجوانب الأكاديمية، والإدارية والمالية، وشُكلت لجنة للمراجعة والفحص والتدقيق تضم خبراء من عدد من الجامعات لعملية تحليل الجاهزية، خصوصاً أنه شكلت لجنة في الأول من شعبان الماضي ضمت عدداً من المتخصصين في القياس والتقويم، وإدارة التعليم الجامعي؛ لتحكيم التقارير الذاتية التي ترد من الجامعات ومراجعتها، وجاء الاختيار للجامعات الثلاث بناءً على أعلى نسبة من المعايير والمؤشرات المعتمدة.

تعديلات على لائحة الوظائف التعليمية

أعلنت وزارتا الموارد والتعليم إجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية. ويأتي التعديل على اللائحة بناءً على طلب التعليم بما يحقق توجهات القيادة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي، كما اشتملت التعديلات التي أجريت بجهود من وزارة التعليم على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلباً على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى اللائحة الجديدة.

وتعتبر لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة نقطة تحول مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل وتعزيز العدالة، وتحقيق التمايز بناءً على الأداء، كما تضع اللائحة نصب عينها وضمن أهدافها، تطوير المعلم من خلال البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه، لدعم مساره المهني المتمثل في الترقية إلى رتب أعلى.

التعلم المرن يتيح الوصول إلى 10 آلاف مقرر

أطلق وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني المبادرة بالشراكة مع المنصات العالمية «Coursera» و«Edx» و«Udacity» و«Future Learn»، وتتيح المبادرة للمستفيدين إمكانية الوصول إلى أكثر من 10 آلاف من المقررات والبرامج والشهادات الاحترافية، مقدمة من أكثر من 300 جامعة وشركة رائدة حول العالم. وتعد مبادرة مسارات التعلم المرن نقلة نوعية في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني للإسهام في بناء مواطن مؤهل بقدرات ومهارات مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وتنقسم مسارات المبادرة في مرحلتها الأولى إلى ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولها: مسار التعليم العام المخصص لتعزيز مهارات طلاب الثانوية الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، ويستهدف 150 ألف طالب وطالبة، وثانيها: مسار التعليم الجامعي المخصص لطلاب التعليم الجامعي، ويستهدف 250 ألف طالب وطالبة، وثالثها: مسار التطوير المهني المخصص لتقديم مسارات مهنية مرنة لتطوير وإعادة التأهيل لمهارات جديدة، ويستهدف 150 ألفاً من الموظفين والموظفات والباحثين عن العمل.

المهارات الرقمية والتفكير الناقد

تشمل مبادرة التعليم المرن مجالات رئيسية عدة منها: المهارات الرقمية (الحوسبة السحابية، وتطوير التطبيقات، والبرمجة، ونظم المعلومات، وتحليل النظم، والأمن السيبراني)، ومهارات التصميم والفنون والموسيقى (تصميم الجرافيك، وتصميم تجربة المستخدم، وتصميم المنتجات، والموسيقى والفنون، وتصميم الأزياء، والوسائط المتعددة)، ومهارات الهندسة والعلوم (الهندسة المدنية، وعلم الروبوتات، والهندسة الكهربائية، وهندسة البرمجيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات)، ومهارات التفكير والحياة (التفكير الناقد، وعلم النفس، والصحة العامة، وأخلاقيات العمل، والذكاء العاطفي، والتفكير التصميمي)، ومهارات الأعمال (المحاسبة، والتسويق والمبيعات، وريادة الأعمال، والتمويل، والتسويق، والتأمين، والتقنية المالية، والخدمات المصرفية). وتُسهم في تحقيق التكامل من خلال ربط المسارات بالمهارات والوظائف واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مشاركة الجامعات وجِهات التوظيف والجهات ذات العلاقة في تصميم واعتماد المسارات ومعادلتها، وسيتم اعتماد هذه المسارات على المستوى الوطني لنقلها من مؤسسة إلى أخرى ومن مرحلة لأخرى.

كما تتميز المبادرة بمرونتها في تمكين الجهات من تصميم مسارات لتخصصات بينية ودمج المسارات الصغيرة في درجات علمية أكبر، كما توظف المبادرة البيانات في تتبع وتحسين تجربة التعلم وتوثيق عملية التعلم عن طريق سجل موحّد، علاوة على تعزيزها لكفاءة الإنفاق من خلال تكامل الجهود.