يدخل العراق عامه الجديد على وقع انتكاسة لافتة وهزيمة مؤلمة للمحسوبين على نظام الملالي وتقدم القوى الصدرية، وكان لافتاً مطالبة زعيم التيار مقتدى الصدر «بأن يكون السلاح بيد الدولة»، وتلك قضية مفصلية ستخرج العراق من نفق الانفلات المظلم إن أصر الصدر على تنفيذها.

إلا أن الوضع الراهن، الذي تشكل في نهاية عام 2021، لا يشي بعقد الأمل بتجاوز الأزمة المستفحلة التي تنهش أركان ومؤسسات الدولة فيما لو استمر الوضع العسكري السياسي عشية عام 2022 الجديد معقدا. وعلى الأغلب سيتم ترحيله للعام القادم وستستمر التناقضات بين القوى السياسية الرئيسية إزاء العديد من القضايا الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية، خصوصا ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.

وستخيم على البلاد تداعيات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 10 أكتوبر، والتي اكتسبت منحى تناحريا ورفضت الأحزاب والقوى الخاسرة تلك النتائج وطالبت بمراجعة نتائج التصويت، وهو ما ردته المحكمة الاتحادية مثبتة النتائج بشكل نهائي وقانوني.

وعكرت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأجواء في العراق التي يربطها الكثيرون بموجة من الاشتباكات الدموية في وسط بغداد بين مسؤولين أمنيين وأنصار أحزاب ومنظمات احتجاجا على نتائج الانتخابات.

ويرجح مراقبون أن تستمر القوى الخاسرة في إثارة المشاكل في العام الجديد بالتزامن مع عدم ظهور آفاق تفاؤل لتحسين الوضع الصعب في الاقتصاد الوطني، ووفق مؤشرات محددة سيظل العراق في العام الجديد يعاني من أزمة عميقة في أنظمة دعم الحياة، مع تواصل النقص في المياه والكهرباء. ويودع العراق عام 2021 على قرع قنابل العدوان التركي وانتهاكه لحرمة أجوائه وأراضيه، فقد واصلت القوات المسلحة التركية في الأشهر الأخيرة عملياتها العسكرية في شمال العراق ضد قوات حزب العمال الكردستاني.

وينتهي العام وتشكيلات الجيش والمليشيات العراقية، بدعم من طيران التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، تواصل قصف ملاجئ ومعاقل إرهابيي داعش في مختلف أنحاء البلاد وضربها.

وتقوم القوات الحكومية بشكل منتظم بعمليات عسكرية وخاصة لمكافحة الإرهاب في مناطق مختلفة من العراق من أجل القضاء على الإرهابيين في مخابئهم، وتشكل الإجراءات العسكرية وإجراءات مكافحة الإرهاب ضد مقاتلي داعش ضربة قوية للإرهابيين، ويجري البحث بنشاط عن الإرهابيين وقادتهم ومخازن الأسلحة والذخائر والمعدات والمواد الغذائية واحتجازهم. ووفق مراقبين عسكريين، سيشكل داعش تهديدا لقوات الأمن والسكان، مع سعيه إلى تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق عديدة من البلاد وخاصة في المناطق بين بغداد وأربيل، كما يستمر الإرهابيون بشن هجمات على منتسبي الجيش العراقي ومسؤولي صيانة القانون.

ويرى مراقبون أن داعش يسعى لاستخدام الوضع الاقتصادي لإعادة تأسيس وجوده أو محاولة العودة في المناطق الأكثر تضررا. وبحسب الخبراء، فإن الخلايا النائمة لا تزال لديها أنصار بين السكان ويمكنها حشد قواتها بعد انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها، لكن القوات العراقية ستكون لها بالمرصاد.