شهد عام 2021 العديد من القرارات والأحداث المهمة الاقتصادية على مستوى المملكة، بدءا من تحقيق الأسهم أرباحا نسبتها 30% خلال العام الحالي، وتحقيق أول فائض ربعي في ميزانية المملكة منذ 9 أرباع، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني. «عكاظ» بدورها رصدت أبرز الأحداث والقرارات الاقتصادية.

إستراتيجية «الاستثمارات»

في شهر يناير العام الماضي 2021 اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني؛ كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، التي تشتمل على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وخلال الشهر ذاته صدرت الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية، مع قرار المملكة آنذاك بتخفيض إنتاجها الطوعي من النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا بدءا من شهري مارس وأبريل.

وأقر في يناير أيضا فرض رسوم على لوحات المركبات عند الإصدار، مع استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

وكانت أبرز القرارات في شهر يناير اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لـ 5 سنوات قادمة، مع استهداف رفع الأصول إلى 4 تريليونات ريال، وضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة جديدة، فضلا عن الاستثمار في 13 قطاعا إستراتيجيا ورفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له.

منصة التوظيف وبنك المنشآت

وفي شهر يناير صدر قرار بإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف، تشتمل على قاعدة بيانات طالبي العمل من القطاعين العام والخاص، مع إيقاف التعاقد مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج السعودية، إضافة إلى إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كخطوة مهمة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي، مع إطلاق هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وفي شهر مارس أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تمديد الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميا في شهر أبريل، مع تمديد البنك المركزي السعودي (ساما) فترة برنامج تأجيل الدفعات لمدة 3 أشهر إضافية، وإطلاق برنامج «صنع في السعودية» لدعم المنتجات المحلية.

وفي الربع الثاني من عام 2021 وتحديدا في شهر أبريل، رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال لاحتسابهم في نطاقات، مع دمج هيئتي الزكاة والدخل، والجمارك في هيئة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك). أما في شهر يونيو فتم دمج مؤسسة التقاعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفي شهر يوليو تم تثبيت سعر البنزين محليا، وصدور الموافقة لإصدار بنكين رقميين تحت التأسيس.

تمديد مكافحة التستر

وشهد الربع الثالث صدور الموافقة على تمديد الفترة التصحيحية والعمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري وذلك في شهر أغسطس، أما في شهر سبتمبر فأعلن البنك المركزي تمديد برنامج تأجيل الدفعات الخاص بدعم تمويل القطاع الخاص لثلاثة أشهر إضافية.

وشهد الربع الأخير من العام الحالي، وتحديدا في شهر أكتوبر، إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.

أما في شهر نوفمبر فتم الإعلان عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية (أوكساجون)، كأكبر تجمع صناعي عائم بالعالم، التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي.

وبنهاية أيام عام 2021 وتحديدا في 30 ديسمبر، بلغت أرباح سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) 29.83% من إجمالي المؤشر.