أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن صدور نظام الإثبات دليل على عزم القيادة الرشيدة على تطوير البنية التشريعية في المملكة، والارتقاء بجودة الأنظمة وتطويرها وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية وفق المستجدات المتغيرة مع العناية باستمداد منطلقات هذا النظام وأحكامه من الكتاب والسنة، مشيداً بما شملته مضامين نظام الإثبات من أحكام ستساهم في ثبات طرق الإثبات بما يحد من تفاوت الأحكام القضائية واختلاف اجتهادات المحاكم بما يعزز ثقة المتقاضين بالأحكام القضائية ويواكب المستجدات الحديثة في الأدلة والوسائل الإلكترونية بما يؤكد ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة والشفافية، وسيلقي بظلاله على تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وتهيئة بيئة قانونية جاذبة، تمكن من زيادة الثقة والاطمئنان في التعاقدات والالتزامات عموما.

وأشار إلى أن نظام الإثبات يعد باكورة الأنظمة المتخصصة الأربعة التي أعلن عنها ولي العهد، الذي كان له الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة ومتابعته المستمرة والدقيقة لهذه التشريعات المتخصصة التي نترقب صدورها قريبًا، ما يؤكد عزمه على رفع كفاءة الأنظمة وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.