أقر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعجزة عن الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء. وقال في مؤتمر صحفي مفاجىء اليوم (الثلاثاء): قَبِلنا بمهمّة تأليف الحكومة رغم معرفتنا بحجم الصعوبات ورغم النّصائح بأنّ ما نحن بصدده مهمّة مستحيلة، مضيفا: إن ما فعله نابعٌ من قناعة شخصيّة ووطنيّة للخروج بشعبنا من الأزمة.

وخاطب اللبنانيين الذين يتحضرون لاستقبال المزيد من الأزمات التي افتعلها أرباب السلطة، مبرراً عجزه في مواجهة التعطيل الذي يفرضه «حزب الله» على الجميع بقوله: صحيح أن العمل الحكومي متواصل بوتيرة مكثفة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لكن توقف انعقاده يشكل خللاً بنيوياً في العمل، وأنا أول الساعين لمعاودة جلسات الحكومة وأول المتضررين من تعثر عملها.

وأعرب ميقاتي عن أمله أن تعود الحكومة إلى الاجتماع قريباً لهدفين الأوّل إقرار الموازنة في أسرع وقت وخطة التعافي، وإجراء الانتخابات النيابية التي يترقبها اللبنانيون والمجتمع الدولي».

وطالب بالعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي، داعيا إلى طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به.

وردا على مطالبات باستقالته قال: «عندما أشعر أن استقالتي هي سبيل للحل فلن أتقاعس عن اتخاذ تلك الخطوة، وفي حال كانت ضد مصلحة لبنان فلن أبادر نحوها أبداً».

وكما فعل الرئيس ميشال عون وبدلا من أن يسمي حزب الله كمعطل للدولة والحكومة قال: لا أستطيع أن أحمّل أحداً مسؤولية عدم انعقاد مجلس الوزراء لأنني مقتنع بأن هناك اختلالاً في سير التحقيق في تفجير المرفأ لكن لا يكون هذا الأمر بتعطيل الحكومة ووقف المسار الإصلاحي. و«حزب الله» هو حزبٌ سياسي لبناني ولا يمكنني أن أقول إنّ هناك سطوة لأي دولة خارجية على لبنان.

وتابع: أنا ضدّ التعطيل ولكنّ لا يمكنني الدعوة الى جلسة في ظل اعتكاف طرف ما يؤدي إلى تصدّع البيت الداخلي.

وردا على سؤال عن إمكانية استبدال أو إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أجاب ميقاتي: «خلال الحرب لا نغيّر الضباط ونحن في وضع صعب ولا يمكنني أن أغيّر ضباطي».