كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» إقدام السلطات الأوغندية على إيقاف أنشطة 15 مكتباً للتعاقدات في بلادها، مشيرة الى أن أسباب الاغلاق مرتبطة بعمليات تزوير واسعة لشهادات التدريب للعمالة المنزلية، لافتة إلى أن تداعيات القرار ستصيب 45 مكتبا وطنيا خلال الفترة القادمة، كما أن جميع المكاتب الوطنية المتعاملة مع تلك المكاتب ستجمد أعمالها جراء قرار الإيقاف.

وقالت المصادر: «المعلومات المتعلقة بإجمالي شهادات التدريب المزورة شحيحة وغير دقيقة؛ نظراً لتحفظ السلطات الرسمية على الإفصاح عن الأعداد الحقيقية، والتدريب يعد أحد متطلبات السماح للعمالة المنزلية بالسفر للمملكة، التي تلتحق بالدورة التدريبية لمدة لا تقل عن 10 أيام في الغالب، والعمالة المنزلية يتم حجز موعد لها للدورة التدريبية بمجرد اجتياز الفحص الطبي، لذا فإن بعض مكاتب التعاقدات الأوغندية تعمد لتزوير شهادات التدريب لتقليل التكاليف».

وأضافت المصادر: «قوائم الانتظار الطويلة لدورات التدريب تدفع بعض المكاتب لمحاولة الالتفاف على إلزامية شهادات التدريب، من خلال الإقدام على تزوير تلك الشهادات؛ بهدف استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات الرسمية تمهيداً لتحديد مواعيد السفر، إضافة لتقليل التكاليف، إذ ان قوائم الانتظار الطويلة تضطر المكاتب الأوغندية لإبقاء العمالة المنزلية فترة طويلة في دور الايواء؛ خاصة أن الإقبال على العمالة المنزلية الأوغندية سجل زيادة ملحوظة».

وذكرت المصادر، أن مدة الإيقاف لا تزال غير معروفة حتى الوقت الراهن، مرجحة أن تستمر فترة الإيقاف لنحو 6 اشهر، ما يسهم في تعطيل كافة المعاملات المتعلقة بالمكاتب السعودية المتعاقدة معها.

وأفادت أن النظام يسمح لمكاتب التعاقدات الخارجية بالتعاقد مع 3 مكاتب وطنية، وبالتالي فإن عشرات المعاملات المرتبطة بمكاتب الاستقدام الوطنية ستجمد على خلفية قرار السلطات الأوغندية بإيقاف أنشطة 15 مكتبا.

وحول مصير مكاتب الاستقدام الوطنية على خلفية إيقاف بعض مكاتب التعاقدات الأوغندية، أوضحت المصادر أن العقود المبرمة لا تزال سارية المفعول، إذ لم يتخذ قرار بإلغاء أو صدور قرار بالبحث عن مكاتب بديلة حتى الآن، لافتة إلى أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الأوغندية وصلت إلى 17 ألف ريال شاملة لتكاليف الحجر الصحي المؤسسي.