كشف البنك المركزي السعودي (ساما) في ضوابط أصدرها أخيرا إلى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة، عن بدء العمل بضوابط أوامر الدفع المستديمة، لصالح جهات التمويل بما فيها الجهات (الحكومية) كالبنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني، لتنفيذ الحوالات المالية بشكل دوري خلال يوم محدد شهريا من حساب العميل إلى حساب جهة التمويل، وعدد الأشهر المقرر استقطاع مبالغ من العميل لصالح شركة التمويل.

وستلزم البنوك والمصارف عند تقديم أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل بالآتي: التحقق من وجود دخل شهري ثابت للعميل (كراتب) قبل قبول طلب تأسيس أمر الدفع لجهة التمويل، واستيفاء إقرار العميل بعلمه بالأثر المترتب على تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل، وإشعار العميل عند تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل مع إيضاح المبرر عبر وسائل الاتصال الموثوقة، وسيشعر العميل عند تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل بالمبلغ، وتاريخ بدء تنفيذ الأمر، والمدة بالأشهر، ورقم الحساب المحول إليه واسم جهة التمويل المستفيدة، وسيتم تنفيذ عملية أمر الدفع لصالح جهة التمويل فور حلول التاريخ أو خلال 5 أيام من تاريخه عند عدم توافره في التاريخ المحدد، وفي حال عدم تنفيذ أمر الدفع لصالح جهة التمويل سيشعر العميل مع إيضاح المبرر، ولن يمكن تعديل أو إلغاء أمر الدفع المستديم أو الحصول على خطاب إخلاء طرف إلا عند استيفاء موافقة جهة التمويل المستفيدة.

وألزمت البنوك بالتأكد من أن المبالغ المستهدف التحويل منه في حساب العميل ليس من ضمن المبالغ التي أكد البنك المركزي السعودي (ساما) على عدم المساس بها أو الاستقطاع منها، مع منع التعامل على الحسابات البنكية عند إنشاء أوامر الدفع المستديمة أو تنفيذها.

إلزام جهة التمويل بتعديل مبلغ أمر الدفع بتغير الظروف

شدد البنك المركزي السعودي (ساما) على جهات التمويل بضرورة منح العميل الموافقة على تغيير مبلغ أمر الدفع المستديم عند تغير ظروفه ما يترتب عليه إعادة جدولة المديونية، خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء جهة التمويل من إجراءات الجدولة، وستلزم جهات التمويل بمنح العميل خطاب إخلاء طرف وعدم ممانعة على إلغاء أمر الدفع المستديم خلال 7 أيام عمل من تاريخ طلبه في حالات (السداد، أو إعفائه منها)، مع إمكانية قيام جهات التمويل المستفيدة من الأوامر المستديمة بالتنسيق والاتفاق المسبق مع كل مصرف وبنك على حدة للحصول على إشعارات فورية أو تقارير بيانية دورية تتضمن تفاصيل عمليات الأوامر المستديمة التي تمت لصالحهم، مع إشعار العميل عند استلام مبلغ أمر الدفع المستديم عبر وسائل الاتصال الموثوقة.